قال عضو مجلس الاتحاد الروسي عن جمهورية الشيشان زياد سبسبي، أن ما لا يقل عن 60 امرأة من روسيا، سيمثلن أمام المحاكم العراقية بتهم عبور الحدود اللاشرعي، والتواطؤ مع تنظيم “داعش”.
وأشار سبسبي إلى أنه رغم إنكار معظمهن لهذه التهم، إلا أن القضاء العراقي قد يصدر بحق بعضهن أحكاما تتراوح، حسب خطورة التهم، ما بين السجن، والمؤبد، والإعدام.
وأضاف سبسبي، وهو مبعوث رئيس الشيشان الروسية إلى بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن القضاء العراقي سينظر في الـ29 من أبريل في قضايا 11 متهمة روسية.
وأشار إلى أن القضاء العراقي حكم في أبريل بالإعدام شنقا على مواطنتين من أذربيجان و3 من قيرغيزستان، وفي فبراير الماضي، صدرت أحكام مشابهة بحق 16 امرأة من تركيا.
وأضاف: “المشكلة تكمن، في أنه لا أحد يدافع عن النساء الروسيات المذكورات. فالمحامون المحليون لا يرغبون بذلك انطلاقا من دوافع وأسباب أخلاقية”.
وتابع: “كما لا يثير أمر المتهمات اهتمام المحامين الروس، وأنا شخصيا لا أستطيع تمثيل مصالحهن أمام القضاء العراقي، إذ لست محاميا. وفي المحصلة لا يوجد الآن حتى من يمكنه الاستئناف، وطلب الطعن في الأحكام الصادرة بحق المتهمات، فيما لا يمكن لذويهن الترافع عنهن نظرا لتعذّر حصولهم على التأشيرات العراقية”.
ومما لفت إليه السيناتور الروسي، انسحاب إجراءات المحاكمات على أطفال المتهمات، وختم بالقول: “هناك أطفال دون الـ3 سنوات يقبعون في السجون مع أمهاتهم، فيما يأوي من هم أكبر سنا منهم إلى الملاجئ”، نظرا لتعذر إعادة أطفال المتهمات إلى روسيا قبل بت المحاكم العراقية في قضايا أمهاتهم.
