طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، المحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق في واقعة اختفاء الصحفيين التونسيين، سفيان الشواربي، ونذير القطاري، في ليبيا عام 2014.
ومن جانبه قال رئيس النقابة الوطنية للصحافة، ناجي البغوري إن تدويل قضية الصحفيين التونسيين أصبح ضرورة، في ظل عدم وجود أي إجابات من قبل الحكومة التونسية عن مصيرهما.
وأضاف البغوري في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك” أن فشل الحكومة التونسية في إدارة ملف الصحفيين المختفين في ليبيا، استوجب تدويل القضية، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بكشف الحقيقة وتوجيه أصابع الاتهام إلى الأطراف المتورطة في عدم حماية الصحفيين في ليبيا.
ولفت البغوري إلى أن النقابة شكلت لجنة تضم خبراء في القانون الدولي، وقامت تلك اللجنة بإعداد مذكرة توضح كافة التفاصيل المرتبطة بتفاصيل اختفاء المصور الصحفي نذير القطاري، والصحفي سفيان الشورابي، المختفون في ليبيا منذ 4 سنوات، وأرسلتها للمحكمة.
وكشف البغوري إلى أن النقابة ستطالب المحكمة بالسماح لوفد من النقابة الوطنية بالسفر إليها والإدلاء بشهادتهم عن الصحفيين أمامها.
وحددت النقابة الوطنية للصحفيين، أمس الجمعة 11 مايو/ أيار، في بيان حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه أسباب تدويل قضية الصحفيين المختفيين في ليبيا، في إحياء الأمل في الحصول على كافة الحقائق الخاصة باختفاء الصحفيين.
ومن جانبه، قال وكيل اللجنة القانونية المكلفة بإعداد المذكرة القانونية الخاصة بالزميلين، سمير بن رجب لـ”سبوتنيك” إن السبب الرئيس للجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية هو ضعف المنظومة القضائية بليبيا وعدم تفعيل القنوات الدبلوماسية بين البلدين لحل أزمة الصحفيين التونسيين.
