عقدت رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، مساء الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا في دار رئاسة الوزراء، أعلن خلاله عن قرارات مجلس الوزراء التي تم اتخاذها.
وأعلن الرزاز عن مجموعة من القرارات والإجراءات التي اتخذتها وسوف تتخذها الحكومة خصوصا في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والخدماتي.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في دار رئاسة الوزراء، وفيما يلي أبرز القرارات المتخذة:
– تحديد القرار بشأن الضريبة على سيارات الهايبرد الأسبوع المقبل،
– تخفيض نفقات العام الجاري 150 مليون دينار أردني،
– إصدار بطاقة لكل مريض سرطان تكفل له تلقي العلاج وتصون كرامته،
– إعادة النظر بقانون التقاعد المدني وخاصة ما يتعلق بتقاعد الوزراء،
– تفعيل منصة إلكترونية تتعامل مع الشكاوى والاقتراحات من المواطنين،
– إصدار نظام لتنظيم ترخيص المدارس الخاصة ما ينظم ويضبط الزيادات المتعلقة بالرسوم المدرسية ويفرض تحويل رواتب المعلمين والمعلمات إلى الحسابات البنكية،
– إعادة النظر في هيكلة المؤسسات والوحدات المستقلة وأن يكون كل وزير في قطاعه هو المرجعية،
– إعداد مدونة سلوك الأسبوع المقبل وسيوقع عليها جميع الوزراء،
– مشروع نهضة شامل ستظهر بعض نتائجه قريبا جدا مثل ملف مرضى السرطان.
وترأس عمر الرزاز يوم الاثنين اجتماعا وزاريا مطولا، نوقشت خلاله العديد من مشاريع القرارات الحكومية التي سيتم اتخاذها خلال جلسة مجلس الوزراء المقررة الثلاثاء.
وأكد رئيس الوزراء على أن الاجتماع يأتي للتحاور حول الأولويات، والبدء بوضع تصور للمرحلة المقبلة، ويشمل خطة بعيدة المدى، وأخرى متوسطة المدى، وإجراءات قريبة جدا ستتخذها الحكومة انطلاقا من إدراكها بأن المواطن الأردني يشعر بصعوبة المرحلة، سواء فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي أو على صعيد إيصال صوته ومطالبه والمعاناة التي يشعر بها في مجال الخدمات التي تقدمها الحكومة.
وفي سياق متصل، أكد الرزاز أن الحكومة ستعمل وفي إطار كتاب التكليف الملكي على مأسسة نهج جديد في الإدارة، يرتكز على بناء علاقة مبنية على المكاشفة والإفصاح من جانب الحكومة، وتعزيز قدرة المواطن في الحصول على المعلومة والمساءلة والمحاسبة.
وشدد رئيس الحكومة الأردنية على أن المال العام هو مال الناس الذين من حقهم أن يعرفوا أوجه إنفاقه، وعلى الحكومة وضع الأولويات لصرف هذا المال، مشيرا إلى أن الحديث عن إصلاح مالي وعبء ضريبي في ظل وجود نفقات حكومية غير مبررة أمران لا يستويان.
وبين الرزاز ضرورة إعادة النظر بالنفقات ابتداء من رئيس الوزراء مرورا بالوزراء وبجميع الأجهزة، ولفت إلى أنه قد يكون هناك مبررات حقيقية لدمج بعض المؤسسات العامة.
