قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد منح الجنسية التونسية لـ34 مواطنا فلسطينيا من المقيمين في تونس منذ عقود عدة، كـ”بادرة إنسانية” تنسجم مع مواقفه المؤيدة للقضية الفلسطينية.
ويمكن لهذا القرار أن يساهم بإنهاء معاناة عدد كبير من الفلسطينيين المقيمين منذ عشرات السنين في تونس، والذين تتسبب جنسيتهم “الأجنبية” بعراقيل عدة بالنسبة للمعاملات الإدارية وغيرها داخل تونس.
ويعد هذا القرار ترجمة لمواقف الرئيس قيس سعيد المؤيدة للقضية الفلسطينية، وسبق لسعيد أن دعا لتجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، معتبرا أن أي محاولة للتطبيع مع الدولة العبرية “خيانة عظمى”.
ولا تعارض مواثيق الجامعة العربية منح المواطنين الفلسطينيين لجنسية البلدان الأخرى، لكنها تؤكد على ضرورة احتفاظهم بالجنسية الفلسطينية، مع التأكيد على حق العودة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين.
ويمكّن القانون التونسي الأجنبي من الحصول على الجنسية التونسية، إذا كان متزوجا بتونسية ومقيما في البلاد لمدة خمس سنوات متواصلة، وفق القانون الخاص بالجنسية.
