أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارا حل بموجبه ديوان المظالم العامة كما شمل القرار الحسبة والمظالم بالولايات.
وأصدر قرارا أيضا بتكوين مركز فيدرالي لمحاربة الفساد بدلا من المظالم العامة.
وأعطى البشير أوامر للجهات المعنية بوضع القرار موضع التنفيذ.
وكان البشير قد أصدر مرسوما جمهوريا يقضى بتعيين محمد طاهر إيلا رئيسا لمجلس الوزراء القومي خلفا لمعتز موسى.
وفي وقت سابق السبت، أصدر مرسوما نص على تعيين الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف نائبا أولا لرئيس الجمهورية ووزيرا للدفاع.
وكان الرئيس السوداني قد أعلن يوم الجمعة قرارات بفرض حالة الطوارئ لعام كامل، وحل الحكومة المركزية، وإقالة حكام الولايات.
وبحسب المراسيم فإن الرئيس قرر حل مجلس الوزراء القومي وتكليف وزراء وأمناء عامين وإعفاء ولاة ولايات وحل حكومات الولايات وتكليف ولاة جدد.
وأبقت القرارات على 6 وزراء في الحكومة المركزية دون تغيير هم وزير الدفاع عوض بن عوف، العدل محمد أحمد سالم، الخارجية الدرديري محمد أحمد، مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، وزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله، والوزير بديوان الحكم المحلي حامد ممتاز.
