أعلن الرئيس الجزائرى السابق عبد القادر بن صالح، اليوم الاثنين، تبرعه براتب شهر مساهمة منه فى الجهود الوطنية لمواجهة خطر تفشى فيروس كورونا المستجد، وقال صالح – في بيان اليوم – إن “هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي تواجهها بلادنا، والتي تملي التعبئة والعمل للالتزام بالتدابير الوقائية، نحتاج إلى ذلك التضامن الوطني المعهود لدى شعبنا لاجتياز هذه الأيام العصيبة، وكتعبير عن مساهمتي الشخصية المتواضعة في هذه الهبة الوطنية لمواجهة خطر تفشي وباء كورونا أتبرع براتب شهر للحساب المفتوح لهذا الغرض”.
يذكر أن صالح تولى الرئاسة المؤقتة في الجزائر عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019، حتى أداء الرئيس عبد المجيد تبون اليمين الدستورية في ديسمبر 2019.
وكان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون وكوادر الرئاسة الجزائرية، إضافة إلى أعضاء الحكومة الجزائرية والرئيس الأسبق زروال وولاة الولايات الـ48، وكبار ضباط الجيش الجزائري، قد قرروا التبرع براتب شهر من رواتبهم للمساهمة في الجهود الوطنية للحد من آثار الأزمة الصحية المترتبة عن انتشار فيروس “كورونا”.
من جانب أخر قال وزير التجارة الجزائرى كمال رزيق إن وزارته بدأت فى شطب التجار الذين ثبت ارتكابهم جريمة المضاربة أو احتكار السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية، خلال الأزمة الحالية لفيروس كورونا.
وأضاف رزيق – في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم الاثنين – أن هذه الإجراءات جاءت لتفعيل توجيهات بيان للمجلس الأعلى للأمن التي تنص على شطب التجار الذين ثبت في حقهم جرم المضاربة أو الاحتكار أو ترويج السلع المنتهية الصلاحية، مؤكدا أنه تم توجيه تعليمات إلى مديريات التجارة في مختلف أنحاء الجزائر وتحت إشراف ولاة الجمهورية لمتابعة هذه الخروقات.
وأشار إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمواجهة وردع التجار غير الشرعيين أو المضاربين أو الذين يقومون ببيع مواد منتهية الصلاحية، مما أسفر عن حجز كميات كبيرة من السلع.
وقال الوزير إن “هذه العمليات ليس لها مثيل منذ 20 سنة، ووزارة التجارة تستعمل سياسة الترغيب مع التجار النزهاء والترهيب ضد التجار غير النزهاء”.
وأضاف رزيق أن كافة المضبوطات التي تم حجزها خلال مختلف العمليات تم وضعها بشكل استثنائي تحت تصرف الولاة كمخزون احتياطي للولايات لتوزيعه على الفقراء والمعوزين وذوي الحاجة، عوضًا عن توجيهها إلى مديرية أملاك الدولة وفق ما ينص عليه القانون.
وتابع أنه تم إنشاء هيئة في كل ولاية تتكفل بعملية توزيع المساعدات على المحتاجين، مؤكدًا أن وزارة التجارة تقوم بممارسة الصلاحيات المخولة لها والمحددة قانونًا من خلال إجراءات الضبط والإشراف والمتابعة للدواوين والشركات العمومية والخاصة، نافيًا وجود أي تأثير سلبي لإجراءات محاربة المضاربة و الغش على الأسعار في الأسواق.
وأكد رزيق أن الكميات المتوفرة في المخازن من المواد الغذائية تكفي لتموين المواطنين إلى غاية نهاية الربع الأول من 2021، داعيًا المواطنين إلى تفادي عمليات التكديس التي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تلفها وضياعها.
