أفاد محامو الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الإثنين أنه اختار البقاء خلف قضبان زنزانته بدل التقدم بطلب لإكمال عقوبته في سجن منزلي، مؤكدا على براءته من تهم الفساد.
ويقضي الرئيس السابق حكما بالسجن مدة ثماني سنوات وعشرة أشهر في سجن مقر الشرطة الفيدرالية في مدينة كوريتيبا الجنوبية منذ أبريل 2018، بعد أن تمت ادانته في قضايا فساد.
وبعد اكماله سدس مدة العقوبة الإثنين، بات مؤهلا بموجب القانون البرازيلي للتقدم بطلب للحصول على حق السجن المنزلي أو شبه المفتوح الذي يتيح له مغادرة السجن خلال اليوم.
لكن لولا دا سيلفا قرر التخلي عن هذين الخيارين من أجل “مواصلة السعي لاستعادة حريته بالكامل، إلى جانب الحصول على اعتراف بأنه كان ضحية” لعملية قضائية مدبرة، وفق ما قال فريق الدفاع عنه.
وصوّتت المحكمة العليا الشهر الماضي على تعليق نقل لولا إلى سجن عادي، وذلك حتى يتم التثبت إن كان وزير العدل سيرغيو مورو الذي حكم عليه عام 2017 متحيزا.
وهذا القرار يمكن أن يؤدي إلى مراجعة قضية لولا.
ومورو، القاضي النافذ وراء التحقيق بقضية الفساد الكبرى التي تسمى “مغسل السيارات” قبل أن يعينه الرئيس جاير بولسونارو وزيرا في كانون الثاني/ يناير، متهم بالتآمر مع مدعين عامين لإبعاد لولا عن الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2018 والتي كان مرجحا ان يفوز بها.
