كشف موقع Salon الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب يواجه مزاعم جديدة بتضارب المصالح بين منصبه الرسمي وعمله الشخصي بعد أن كشفت رسالةٌ من ديمقراطيي مجلس النواب أن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أنفقت أكثر من 184 ألف دولارٍ في نادي الجولف الأسكتلندي الخاص به.
الجيش الأمريكي أنفق 184 ألف دولارٍ في نادي الجولف الأسكتلندي الخاص بترامب
وحسبما قال الموقع الأمريكي، فإنه وفي رسالةٍ أُرسلت يوم الثلاثاء 17 سبتمبر إلى وزير الدفاع مارك إسبر، وصف رئيس لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب، إيليا كامينجز، ورئيس اللجنة الفرعية للحريات والحقوق المدنية جيمي راسكن، كيف أن وزارة الدفاع تباطأت في الرد على طلبهما وثائق نفقات البنتاغون في منتجع تيرنبيري للغولف باسكتلندا المملوك لترامب، وفي مطار جلاسجو بريستويك.
وكتبا في رسالتهما: «بالرغم من أن رد الوزارة كان متأخراً وغير دقيقٍ» تشير البيانات الآتية منها إلى أن «أموال دافعي الضرائب الأمريكيين قد استُخدمت فيما يبدو لحجز ما يزيد على 650 غرفةً في منتجع ترامب منذ أغسطس 2017 فقط، أي بمعدل غرفةٍ كل ليلةٍ لأكثر من سنةٍ ونصفٍ».
وبين تلك التكاليف، ونفقات السفر، يُقدر الديمقراطيون أن أكثر من 184 ألف دولارٍ من أموال دافعي الضرائب أنفقها الجيش على شركات ترامب.
وختم كامينغز وراسكن رسالتهما بالإشارة إلى أنه بسبب «مزاعم الرئيس أنه لا علاقة له بهذا الشأن»، فإنه من غير المنطقي أن «تُنسق الوزارة ردّها مع البيت الأبيض» وتحجب الوثائق المتعلقة بهذه النفقات عن الكونغرس وعن الشعب الأمريكي.
وهو ما اعتبره البعض خرقاً واضحاً في سياسات ترامب المالية
حيث قال لورانس هنري تريبي، أستاذ جامعة كارل موريس لوب، وأستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، في رسالة إلكترونيةٍ أرسلها إلى موقع Salon: «إنه خرقٌ واضحٌ لفقرة المكافآت المحلية المنصوص عليها في المادة الثانية، التي تحظر على الرئيس بشكلٍ قاطعٍ وتحت أي ظرفٍ تلقي أية منافع ماديةٍ من أية ولايةٍ أو أي جزءٍ من الحكومة الفيدرالية زيادةً على المقابل الثابت المخصص له من الكونغرس. والهدف من ذلك جزئياً هو حماية مال دافعي الضرائب من جشع أي رئيسٍ، لكن الهدف الأهم كذلك هو منع أي فسادٍ رئاسي من تفضيل أي فرعٍ عسكري أو مدني أو وكالةٍ أو ولايةٍ على غيرها».
وقالت ديلاني مارسكو، المستشارة القانونية في لأخلاقيات بمنظمة Campaign Legal Center، في رسالةٍ إلكترونيةٍ إلى موقع Salon: «الموضوعات التي تُحيط بتضارب المصالح لدى ترامب فريدةٌ من نوعها، وهي نتائج مباشرةٌ لفشله في تصفية أعماله. وتتطلب قوانين تعارض المصالح الفيدرالية من أي موظفٍ آخر في أي فرعٍ تنفيذي أن ينفصل عن أصوله الاستثمارية التي قد تسبب تضارباً مع منصبه الرسمي. ومع أن تلك القوانين لا تنطبق على الرئيس، لكن كل رئيسٍ حديثٍ، ديمقراطياً كان أم جمهورياً، قد التزم بها وكأنها تنطبق عليه، وانفصل عن أعماله قبل توليه مهام منصبه».
وأضافت: «من جهتها، أقرت القوات الجوية بأن تردد الجيش على ممتلكات ترامب في أسكتلندا قد يُعبر على الأقل عن سوء تصرفٍ، وهو ما قد يُقلل من الثقة العامة في نزاهة وحيادية الحكومة».
وليست هذه المرة الأولى التي يجري التحقيق فيها في شبهات تضارب المصالح المحيطة بالرئيس. ففي مايو، كُشف عن أن ترامب قد أثقل كاهل دافعي الضرائب الأمريكيين بنحو 102 مليون دولار أنفقها على جولاته على نوادي الغولف المملوكة له بينما كان في السلطة.
وفي أغسطس/آب الماضي، كُشف كذلك عن أن ترامب قد يكون قد أخطأ في تقدير قيمة ملاعب الغولف الأسكتلندية بنحو 165 مليون دولارٍ، وهو تصرفٌ قد يُشكل جريمةً فيدراليةً.
ورغم وجود تباينٍ كبيرٍ بين القيمة التي قدرتها الحكومة البريطانية لهذه الملكيات والقيمة التي قدرتها لها الحكومة الأمريكية، فإن آرون رودريغاز، من منظمة Citizens for Responsibility and Ethics في واشنطن، وهي منظمة أمريكية غير ربحية وغير حزبية معنية بمراقبة امتثال الحكومة للأخلاقيات وخضوعها للمساءلة، فسّر الأمر حينها لموقع Salon قائلاً: «ما كان أيٌّ من ذلك ليشكل موضوعاً مهماً لو أن الرئيس اتبع المُثُل الأخلاقية الأساسية وانفصل عن شركاته العالمية».
