أصدر المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، التابع للبنك الدولي، أمس قرارا يلزم مصر بسداد ملياري دولار لصالح الشركة الإسبانية الإيطالية “يونيون فينوسا جاس” بشأن نزاع حول توقف إمدادات الغاز الطبيعي لمصنع تسييل الغاز بدمياط التابع للشركة، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.
وقالت مصادر مطلعة إنه من المرجح أن تتم تسوية ذلك المبلغ على شكل استئناف ضخ إمدادات الغاز الطبيعي لمصنع دمياط للتسييل، بدلا من التسوية النقدية.
وكانت الشركة – والمملوكة لكل من شركة ناتورجي الإسبانية وإيني الإيطالية – قد رفعت دعوى التحكيم ضد مصر منذ أربع سنوات بسبب وقف تدفق الغاز الطبيعي إلى مصنع تسييل دمياط والتي تمتلك فيه حصة قدرها 80%.
وكانت الشركة قد قامت برفع دعوى قضائية أمام غرفة التجارة الدولية عام 2013 لتوقف إمدادات الغاز وطالبت بتعويضات بقيمة 270 مليون دولار والفائدة المستحقة نظرا لإخفاق الحكومة المصرية في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
وتمتلك الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) حصة قدرها 20% في مصنع تسييل الغاز بدمياط.
وقالت الصحيفة إن تلك التطورات من شأنها أن تعجل من استئناف البلاد لصادراتها من الغاز المسال، مضيفة أن مصر تسعى لإزالة العقبات التي تحول دون تحولها إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة بشرق المتوسط، والتي من بينها حل نزاعات التحكيم المعلقة.
وأوضحت أن الحكومة المصرية تعكف على إنهاء اتفاقية للربط بين حقل أفروديت القبرصي بمحطات التسييل المصرية، حيث سيتم معالجة الغاز وتسييله للتصدير إلى أوروبا.
وقال وزير الطاقة القبرصي في وقت سابق إن مصر تستعد لاستقبال الغاز القبرصي من حق أفروديت بحلول 2022. ووقعت شركة دولفينوس القابضة المصرية في فبراير الماضي اتفاقية بقيمة 15 مليار دولار لاستيراد الغاز الطبيعي من حقلي غاز “تامارا” و”ليفايثان” بإسرائيل العام المقبل.
