استمرت الصحافة البريطانية في تركيزها على تحليل ما وراء الضربات العسكرية الأخيرة على سوريا، ومن أبرز العناوين التي وردت صباح الإثنين مانشرته صحيفة التايمز في موضوع بعنوان ” العمليات العسكرية كانت فرنسية،والمعلومات الاستخباراتية كانت بريطانية”.
وتقول التايمز إن الاستقطاعات التي قامت بها بريطانيا خلال السنوات الأخيرة على ميزانية الجيش جعلت مشاركتها في العمليات العسكرية الأخيرة في الصف الثاني ، إذ لم توفر أي بوارج أو حاملات طائرات بينما كان للجيش الفرنسي اليد الطولى في تنفيذ الشق العسكري من الضربات.
أما صحيفة الغارديان فنشرت مقالا لزعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا، جيريمي كوربن، انتقد فيه الغارات العسكرية وصب غضبه على حكومة رئيسة الوزراء البريطانيةّ، تيريزا ماي، مؤكدا أن الشعب يريد من حكومته مزيدا من التقيد بالقانون الدولي والابتعاد عن التهور والمغامرات العسكرية.
ويشير كوربن إلى أن الصراع في سوريا أدى حتى الآن إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص و فرار خمسة ملايين من بلادهم، علاوة على نزوح ستة ملايين عن مناطقهم إلى أماكن أخرى داخل البلاد ،وقد حان الوقت الذي أصبح فيه التفاوض فيه حتميا، إذ أصبحت العملية السياسية أمرا لا مفر منه”.
وطالب كوربن في مقاله جميع الأطراف بعدم الانسياق وراء المتهورين، والدخول إلى دورة جديدة من العمليات العسكرية والعمليات العسكرية المضادة.
وقال كوربين أيضا إن: “التدخل العسكري الخارجي في سوريا بدءا من التمويل والإمداد بالأسلحة حتى إرسال الجنود والمستشارين العسكريين على الأرض لم يساعد ولو بشكل ضئيل الشعب السوري، وإنما حوّل سوريا إلى ساحة للصراع العسكري بين القوى الإقليمية والدولية بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا وإيران والسعودية وتركيا وإسرائيل وقطر والإمارات”
كما أكد أن “الغارات كانت خطأ كبيرا وبُنيت على تصورات مغلوطة، لأنها إما أن تكون قد جرت بهدف رمزي فاستهدفت مجموعة من المباني الخالية والتي لم تعد تشكل أي تأثير على نظام الأسد، أو أنها كانت تمهيدا لمزيد من التدخل العسكري في المستقبل، وهو الأمر الذي سيكون بمثابة تصعيد عسكري ستكون له كلفته من الخسائر البشرية علاوة على التهديد بالتصعيد العسكري والمواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا”.
ويخلص كوربين إلى أن “المطلوب بالطبع هو نزع السلاح الكيماوي للأسد ولكن عبر استخدام نفوذ الغرب في إرساء حل سياسي ينهي الحرب في سوريا ويسمح ببدء مرحلة إعادة البناء للسماح بعودة اللاجئين إلى بلادهم وديارهم وإتاحة الفرصة للمواطنين باختيار مستقبلهم عبر عملية سياسية شفافة”.
