أكدت الخارجية المصرية في بيان رسمي، يوم السبت، أن القاهرة تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية بشأن ما أُعلن عن نوايا تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غربي جمهورية قبرص.
وحذر بيان صادر عن وزارة الخارجية “من انعكاس أية إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، مؤكدا على ضرورة التزام أي تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه”.
وقد تثير الخطوة التركية التوترات مع جارتيها قبرص واليونان بخصوص ملكية الموارد الطبيعية.
وفي يناير الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن ستبدأ تركيا التنقيب عن الموارد حول قبرص.
وفي نفس الشهر، أقدمت مصر على خطوة هامة، اجتمعت بمقتضاها دول بشرق المتوسط، واتفقت على إنشاء ”منتدى غاز شرق المتوسط“، على أن يكون مقره القاهرة.
ويضم المنتدى مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية.
وسبق أن أدت محاولات استغلال النفط والغاز في شرق المتوسط إلى توترات بين أثينا وأنقرة.
وتتنازع تركيا وحكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دوليا في قبرص حقوق التنقيب عن النفط والغاز بمكامن بحرية في شرق المتوسط من المعتقد غناها بالغاز الطبيعي.
وكانت تركيا دشنت سفينة الحفر الأولى لها “فاتح” في أكتوبر الماضي للتنقيب قبالة ساحل محافظة أنطاليا بجنوب البلاد، وقالت إن سفينة ثانية اشترتها ستعمل في البحر الأسود.
ويقول شمال قبرص الانفصالي، المدعوم من تركيا، إن له حقوقا أيضا في أي ثروة بحرية باعتباره شريكا في تأسيس جمهورية قبرص في 1960.
بينما يقول القبارصة اليونانيون، الذين يديرون حكومة الجزيرة المعترف بها دوليا، إن أي فوائد تجنى من اكتشافات الغاز في المستقبل سيتقاسمها جميع القبارصة في نهاية المطاف.
وجزيرة قبرص مقسمة منذ 1974 إثر غزو تركي أوقد شرارته انقلاب عسكري وجيز بإيعاز من اليونان.
وسبق أن أخفقت مساع عديدة لإحلال السلام بينما أدت الثروة البحرية إلى تعقيد مفاوضات السلام حتى مع قول القبارصة اليونانيين إن ذلك الأمر ليس مطروحا للنقاش.
