طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، كافة المتضررين من أصحاب أراضي ومنازل ومنشآت تعرضت للهدم والمصادرة من قبل سلطات الاحتلال، التواصل معها، من أجل تحضير ملفات لرفعها إلى المؤسسات والمحاكم الدولية لمقاضاة الاحتلال.
وأعلنت الخارجية تكفلها بمتابعة الشكاوى التي يُقرر المواطنون المتضررون من الانتهاكات المتكررة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي رفعها، لعرضها على كافة المستويات الدولية والقانونية.
ودعت الوزارة في بيان لها كافة المتضررين من أصحاب الأراضي والمنازل والمنشآت التواصل معها لتحضير ملفات ترفع الى المؤسسات والمحاكم الدولية ضد دولة الاحتلال، ومسؤوليها السياسيين، أو العسكريين، أو الأمنيين، بسبب ارتكابهم “انتهاكات وخروقات جسيمة” للقانون الدولي واتفاقيات جنيف بحقهم.
وأشارت إلى ان الاعتماد على المجتمع الدولي والدول الموقعة على اتفاقية جنيف، لتكون المانع والرادع لسياسات الاحتلال أثبت في المحصلة “خوف وضعف هذه الدول من طرح هذا الموضوع واثارته دوليا”، ما حصر الموضوع بالدرجة الاولى في استعداد المتضررين التواصل مع الوزارة بهذا الخصوص.
وأكدت أن نجاح فلسطين في مواجهة هذه “السياسة الاستعمارية التوسعية وعمليات التطهير العرقي” التي تمارسها سلطات الاحتلال تعتمد على اثارة الموضوع دوليا.
وأشارت في ذات الوقت إلى انتهاكات سلطات الاحتلال ضد ممتلكات المواطنين في منطقة “المخرور” شمال غرب بيت جالا في محافظة بيت لحم، والذي استهدف مطعما ومنزلا، موضحة أن المتضررين تواصلوا معها، لتجهيز “ملف تفصيلي متكامل” عن هذه الجريمة، تمهيدا لتقديم شكوى موثقة ضد سلطات الاحتلال.
وكانت السلطة الفلسطينية قدمت العام الماضي ملف شكاوى ضد سياسات الاحتلال الخاصة بالاستيطان وحصار غزة والحروب التي شنت ضد السكان، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال تقوم بمصادرة أراض فلسطينية شاسعة، كما تقوم بهدم الكثير من المنازل في الضفة الغربية، إضافة إلى هدم منشآت زراعية، بحجة عدم الترخيص، ومؤخرا زادت من وتيرة عمليات مصادرة الأراضي وهدم المنازل والمنشآت الصناعية والتجارية وخاصة الزراعية.
وكبدت هذه الأفعال سكان الضفة خسائر مالية كبيرة، وجعلت الكثيرين بلا مأوى، كما حدث مع سكان حي وادي الحمص في القدس المحتلة، حين هدمت تلك القوات قبل أكثر من شهر 16 بناية سكنية تصم 100 شقة، في عملية هدم هي الأكبر منذ احتلال المدينة عام 1967.
وتخالف كل هذه الأفعال ومن ضمنها نصب الحواجز العسكرية والجدران العازلة، التي تحول دون وصول المزارعين لأراضيهم، القوانين الدولية.
وقد عمدت إسرائيل على تنفيذ هذه الأفعال، ضمن مخططات استيطانية معدة مسبقا، تهدف إلى طرد الفلسطينيين من أراضيهم، لصالح توسيع المستوطنات.
ويحرص المواطنون على تنظيم مسيرات وتظاهرات شعبية في عدة مناطق في الضفة الغربية، تتعرض أراضيها لهجمات ينفذها الاحتلال والمستوطنون، بهدف طرد السكان من أراضيهم لصالح ضمها للمستوطنات.
يشار إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أكد في قراره رقم 2334، الذي اتخذه في 23 ديسمبر 2016، على ضرورة وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ونص القرار على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء المستوطنات في الأرض المحتلة.
