طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بفرض عقوبات دولية على إسرائيل، لإجبارها على الانصياع للإرادة الدولية وإنهاء احتلالها واستيطانها لأرض دولة فلسطين فوراً، وأشارت الوزارة – في بيان اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الـ26 لمجزرة الحرم الإبراهيمى – إلى ما فرضه جولدشتاين قائد مذبحة الحرم وأمثاله من تنظيمات وميليشيات إرهابية ومسلحة تنتشر في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة تحت مسمى “تدفيع الثمن”، وإلى الجمعيات الاستيطانية المنظمة التي تواصل عملها العدواني لتهويد وضم أوسع مساحة ممكنة من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقالت الوزارة – حسبما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) – إن مجزرة الحرم ومئات الإعدامات الميدانية والحروب المدمرة والمتواصلة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة، واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وسلب الأرض الفلسطينية المحتلة وضمها، وغيرها من الجرائم البشعة، جميعها تعكس حقيقة تفشي ثقافة الكراهية والعنصرية في المجتمع الإسرائيلي، وسيطرة عقلية الاحتلال والاستيطان الإحلالي على مفاصل الدولة العبرية، وهو أمر يتطلب فرض عقوبات دولية على إسرائيل باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال.
وأضافت أن ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي ذكرى أليمة لمذبحة بشعة تتواصل سياقاتها السياسية بأشكال مختلفة، وتُعتبر تداعياتها التهويدية الاستعمارية على الحرم الإبراهيمي – من حيث التصعيد الحاصل والممنهج في استهداف الاحتلال للحرم الإبراهيمي وللبلدة القديمة في الخليل، والحرب المفتوحة التي يشنها اليمين المتطرف وغلاة المستوطنين بهدف تعزيز سيطرتهم على قلب الخليل النابض، وتفريغه من سكانه الأصليين في أبشع عملية تطهير عرقي تشهدها المنطقة، بما يشمل محاولات عزل الحرم الإبراهيمي بالكامل وتهويده، وإقرار مشروع مصعد الحرم، ووضع حجر يحمل رسومات توراتية على مدخل البلدة القديمة – ما هي إلا حلقات في هذا المسلسل الإجرامي المتواصل منذ احتلال المدينة في عام 1967.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة لجرائم الاحتلال وصيغ التعبير عن القلق، والدعوات الدولية الشكلية للتمسك بالسلام على أساس حل الدولتين، باتت تشجع سلطات الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الخروقات الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
