أكدت الخارجية السورية أن مكافحة الإرهاب وخاصة إرهاب “داعش” و”جبهة النصرة”، هي مسؤولية أساسية تتحملها الدولة، وأن الحرب على من تبقى من الإرهابيين هي واجب حتمي عليها.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، ردا على البيان الصحفي الصادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة حول الأوضاع في إدلب: إن “الحكومة السورية تعتبر أن مكافحة الإرهاب مسؤولية تتحملها الدولة وحلفاؤها والقوات الرديفة لجيشها، كما أن هذه المهمة تأتي في إطار تنفيذها الدقيق والعملي لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب”.
وأضاف: أن “الجيش السوري حريص على كل قطرة دم من أبناء سوريا وأن تسوية أوضاع من تورطوا مع المجموعات المسلحة وتحقيق المصالحات الوطنية أديا إلى وأد الإرهاب وأدواته في كل المناطق التي حررها الجيش”.
ولفت المصدر، إلى أن “الدولة تقوم بواجبها، وأنها ستحمي مواطنيها من جرائم الإرهابيين ومن كل من لا يريد الخير لسوريا، بما في ذلك الدول التي ارتفع صراخها الفارغ في كل مرة عملت فيها دمشق على قهر الإرهابيين سواء كان ذلك في حلب وحمص وحماة ودير الزور ودرعا والقنيطرة وغيرها من القرى والمدن السورية”.
وأكد المصدر، على أن “الحكومة تغتنم فرصة الرد على بيان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة لتعيد التأكيد على أن من استخدم الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا، هي التنظيمات الإرهابية بدعم وتغطية إعلامية من الدول الغربية”.
وطالبت الخارجية في بيانها الأمانة العامة للأمم المتحدة بدعم الجهود السورية لمكافحة الإرهاب والتصدي للدعايات الغربية المفضوحة أمام الرأي العام العالمي، خاصة وأن “سوريا تنفذ في كل ما تقوم به قرارات مجلس الأمن الملزمة بمكافحة الإرهاب”.
ودانت سوريا الحملات الإعلامية المبرمجة من قبل وكالات الاستخبارات الغربية وأدواتها، معتبرة أن هذه الحملات جزء لا يتجزأ من مخططات لا أخلاقية هدفها التأثير في معنويات الشعب السوري.
