نفت إدارة التعاون والأمن الدولي بوزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، ملكيتها للأسلحة التي عثر عليها في ليبيا.
وأكدت إدارة التعاون والأمن الدولي بالخارجية على التزام أبو ظبي الكامل بقراري مجلس الأمن الدولي 1970 و1973، بشأن العقوبات وحظر السلاح في ليبيا.
وشددت الخارجية على التزامها بالتعاون الكامل مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة.
وأفادت إدارة التعاون والأمن الدولي بأن الدولة تحث على خفض التصعيد وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
والأسبوع الماضي، أعلنت “قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية” أنها ضبطت أسلحة إماراتية وأمريكية ومحرمة دوليا نتيجة معركة “تحرير” مدينة غريان جنوب العاصمة طرابلس من “الجيش الوطني الليبي”.
وصرح الناطق باسم “الجيش الليبي” التابع لحكومة الوفاق الوطني، محمد قنونو، خلال مؤتمر صحفي عقده، يوم السبت في غريان، بأن القوات الحكومية استولت على 70 عربة سليمة، ومدرعات إماراتية من طراز “تايغر”، و3 طائرات مسيرة، وصواريخ أمريكية الصنع.
وأعلن قنونو العثور على أسلحة محرمة دوليا في غريان بعد تحريرها من القوات التابعة للمشير خليفة حفتر.
وأكد الناطق باسم “الجيش الليبي” أنه سيتم إعلان أسماء الدول المسؤولة عن تصدير السلاح إلى قوات حفتر وهويتها بعد تحرير كافة المدن.
وشدد قنونو على أن مخابرات إحدى الدول الداعمة لحفتر جهزت غرفة عمليات قوات “الجيش الوطني الليبي” في غريان، دون تسميتها.
