يعول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على “الحوار الوطني الكبير” لاحتواء أزمة السترات الصفراء، الذي سينطلق غدا من منطقة النورماندي غرب فرنسا، ويستمر حتى 15 مارس المقبل.
وسيحمل اقتراح ماكرون رسالة مفادها أن الحوار يشمل كل التراب الفرنسي، وأن الرئيس يتنقل لسماع الشعب.
“لنحول الغضب إلى حلول”
هذا هو الشعار الذي أطلقه الرئيس ماكرون في الرسالة التي وجهها إلى الشعب مساء الأحد كخطوة أولى للتحضير لهذا الحوار، ونشرت على الموقع الرسمي لقصر الإليزيه وعبر حسابه على تويتر.
ما هو الحوار الوطني وما هي أهدافه؟
يرتكز الحوار الوطني الكبير على أربع نقاط أساسية هي:
– القدرة الشرائية
– نظام الضرائب
– الديمقراطية
– التحولات البيئية
وهذا ما يشكل دلالة على أن السلطة التنفيذية استوعبت بأن المطالب تعدت ما هو اجتماعي وترغب أيضا في إحداث تغييرات سياسية.
وأشار بنيمين غريفو الناطق باسم الحكومة إلى أن الحوار سيتجنب بعض النقاط الحساسة مثل الهجرة، الإجهاض وحكم الإعدام، وزواج المثليين، لما يمكن أن تسببه هذه النقاط من اختلافات تعيق حل المشاكل الأساسية.
أما ما عقَّد وشكل عثرة للحوار قبل بدايته أساسا فهو استقالة شانتال جوانو الوزيرة السابقة التي كانت مكلفة بتنظيم الحوار، ما أربك الحكومة، وجعل رئيس الحكومة إدوارد فيليب يخرج ليشرح الموقف قائلا: “المهم هو الحوار وليس الأشخاص!”.
وفي حين رحبت بعض الأحزاب بالحوار مع بعض التحفظات، إلا أن الأحزاب المعارضة الكبرى من أقصى اليمين وأقصى اليسار عارضته جملة وتفصيلا واعتبرته مراوغة وجدارا من الدخان لحجب الحقائق وتضليل الشعب، وتقود بهذا الصدد حملة إعلامية قوية تسعى من خلالها لإجهاض الحوار في بداياته والتأثير على حركة السترات الصفراء المنقسمة أصلا بشأن الحوار الوطني بغالبية رافضة، هذا ما عبرت عنه الوجوه البارزة للحركة، إذ صرح إيريك دروي الذي أجاب عن السؤال المتعلق بالحوار قائلا: “كان يمكن للحوار أن يكون فكرة جيدة لولا أن الرئيس، وعبر بعض المسؤولين، قال ثمة نقاط لا رجعة فيها، ما يجعلنا نرى أنه لا جدوى منه”.
فيما قال جان جاك إن الحوار سيكون في الشارع وليس في القاعات وعبر الإنترنت، في إشارة إلى المنصة الإلكترونية التي أعلنت الحكومة عن وضعها لجمع آراء المواطنين.
أما عن آليات تنفيذ الحوار الوطني الكبير فالمهمة تبدو صعبة لأن أحد أهدافه هو الوصول إلى العمق الفرنسي، أي إنشاء لجان لجمع مقترحات المواطنين وتطلعاتهم في كل البلديات، وقد رصد له مبلغ 4 ملايين يورو لتنظيمه، قابلة للزيادة. طول العملية وكونها سابقة في فرنسا يجعل الضبابية التي تلفها عائقا كبيرا.
كما تحدثت الحكومة عن إنشاء “لجنة ضامنين” تمثلها شخصيات تحظى بمصداقية شعبية، على غرار “المدافع عن الحقوق” والوزير السابق جاك توبون، أو المفوض الأعلى لإصلاح نظام التقاعد جان بول ديليفوي.
لا شك أن الحوار سيشكل منعرجا حاسما لمصير ماكرون وحكومته وتحديا كبيرا لتجاوز الاستحقاق الأوربي القادم في شهر مايو المقبل، والذي يتوقع الكثيرون أن أصوات الغضب ضد ماكرون ستصب في صناديق حزب اليمن المتطرف في صورة نمطية للتغيير الحاصل في أوروبا، أين تلقى أحزاب اليمين المتطرفة تأييدا شعبيا غير مسبوق.
كما أن السبت القادم سيمثل الرد المبدئي على هذه الخطوة، كما سيضع ربما حدا لأي أمل لولاية قادمة لماكرون.
