الحكومة المغربية تدفع أموالا للوبي أمريكي للدفاع عن مصالحها الخارجية خاصة في قضية الصحراء

أفادت مصادر أمريكية بأن المغرب أنفق خلال الأشهر الأولى من سنة 2020، “140 ألف دولار” على اللوبي الأمريكي، وهي نفقات مدفوعة من قبل الحكومة المغربية، للدفاع عن مصالحها الخارجية خاصة في قضية الصحراء المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر.
وكشفت البيانات الصادرة عن مركز أمريكي مختص يدعى “opensecrets”، والتي يتم تحيينها كل سنة، ونشرتها صحيفة “العمق” المغربية، أن نفقات المغرب على اللوبي الأمريكي بلغت 146 ألف دولار أمريكي للتأثير على الموقف الرسمي الأمريكي فيما يخص قضية الصحراء، بتعاقد الرباط مع العديد من الشركات المختصة في مجال الضغط من أجل الترويج لمقترح الحكم الذاتي داخل الكونغرس والإدارة الأمريكيتين.
وقالت مصادر صحافية فرنسية إن في العاصمة الأمريكية واشنطن ينتشر نوع معين من المستشارين، يشكلون جماعات ضغط تعمل بشكل قانوني، وهي تجارة مربحة في أقوى دولة بالعالم، وتعرف إقبالا من الشركات الكبيرة والحكومات الأجنبية. ويعتبر المغرب واحدا من الزبائن الرئيسيين لشركات “k-street” الاستشارية المتخصصة في الضغط، وk-street هو شارع مليء بهذا النوع من الشركات، حيث لجأ إليها المغرب للدفاع عن سيادته على الصحراء أمام أعضاء الكونغرس والإدارة الأمريكية.
وقالت “العمق” إن قاعدة بيانات وزارة العدل الأمريكية تفيد بوجود 85 عقدا مسجلا بأسماء شخصيات ومؤسسات في المغرب مع شركات الضغط، وإن أقدم هذه العقود يعود تاريخه إلى العام 1947، وقعه حزب الاستقلال بالنيابة عن حركة الاستقلال بشمال إفريقيا. ومع اندلاع النزاع حول الصحراء، كثف المغرب من استخدامه لجماعات الضغط في واشنطن، وإحدى أقدم هذه العقود المؤرشفة، تم توقيعه في عام 1978 وحددت مدته في أربع سنوات، من قبل المستشار الملكي أحمد رضا كديرة، كانت فيها إشارة واضحة إلى الصحراء، مقابل حوالي 300 ألف دولار في السنة. وتعهدت شركة DGA International Inc في ذلك الوقت بـ”مساعدة المغرب على الحصول على موافقة من الحكومة الأمريكية لشراء أسلحة بهدف الدفاع عن المصالح الإقليمية للمغرب وحدوده وحماية ترابه ضد القوى الخارجية”.
وخلال الفترة الزمنية لهذا العقد الذي بقي ساري المفعول حتى عام 1995، أبرم المغرب عقودًا مع أكثر من 20 مكتبا من نفس النوع، مهمتها الحقيقية هي الدفاع عن قضيته الأولى في الولايات المتحدة تحت ستار تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
وأفادت المصادر الفرنسية المقربة من المغرب بأنه في العام 2001 ترك “إدوارد غابرييل” منصبه كسفير للولايات المتحدة الأمريكية في الرباط، ووعد بتمثيل المغرب في العاصمة الأمريكية، حيث سيصبح ممثلا غير رسمي للمغرب في واشنطن. وبعد بضعة أشهر من عودته إلى واشنطن، أسس السفير شركة Gabriel Company LLC، التي فازت، كما هو متفق عليه، بأول عقد لتمثيل المغرب. وبعد مرور عام، كان “إدوارد غابرييل” وراء إنشاء المركز المغربي الأمريكي للسياسة (MAPC)، وهو مؤسسة سرعان ما أصبحت جسرا للدبلوماسية الموازية للرباط في واشنطن.