تسعى الحكومة المصرية لإنهاء عصر التعامل بالنقود بين الوزارات وتفعيل سياسة التعاملات البنكية لمواجهة جرائم الإرهاب وعسيل الأموال.
وقال الدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة قررت أن تتم التعاملات المالية حتى مع الحكومة من خلال التحويلات البنكية، ونسعى من خلال التنسيق مع البنك المركزى إلى منع التعامل النقدى حتى بين الجهات الحكومية، موضحاً أن التعاملات عن طريق البنوك ستحد من تعاملات الإرهاب والاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال وغيرها.
وأضاف “المنير”، خلال حواره مع الإعلامى تامر أمين، ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر فضائية الحياة، أن قانون القيمة المضافة كان يسمى “ضريبة المبيعات”، مضيفا أن الحصيلة الضريبية من إجمالى الناتج المحلى تصل إلى 13.5%، فيما انخفض عجز الموزانة إلى 1% وهو ما أشادت به المنظمات والمؤسسات الدولية، وهو ما يعنى تخفيض حجم الديون.
وأشار “نائب وزير المالية”، إلى أن حصيلة الضرائب العامة تذهب إلى موازنة الدولة لتمويل المشروعات والخدمات، وعدم وجود ضرائب يعنى عدم وجود خدمات ومرتبات للموظفين، لافتاً إلى أن الإصلاح الضريبى تأخر كثيراً نظراً لبعض الظروف السياسية، والضرائب لا تقتصر على الضريبة المضافة، وتاريخياً مصر كانت مرتبطة بقياس النيل.
