تعمل الحكومة الفرنسية على تحديد السن القانونية لإقامة علاقة جنسية بالتراضي بـ15 عاما. وأعلنت وزيرة الدولة المكلفة بالمساواة بين الرجال والنساء مارلان شيابا الاثنين عن هذا القرار الذي سيأتي ضمن مشروع قانون ضد العنف الجنسي والتمييز على أساس الجنس سيعرض على مجلس الوزراء نهاية شهر آذار/مارس الجاري.
الموضوع كان محل جدل كبير على الساحة الفرنسية، على عكس نظيراتها الأوروبية التي حسمت الموضوع قانونيا، إذ حددت الحكومة سنا قانونية لممارسة الجنس بالتراضي وهو 15 عاما، بينما أوصى المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولانس باعتماد سن 13 عاما.
وسيتم تضمين هذا القرار في مشروع قانون سيعرض على مجلس الوزراء نهاية شهر آذار/مارس الجاري ضد العنف الجنسي والتمييز.
ورحبت مارلان شيابا وزيرة الدولة المكلفة بالمساواة بين الرجل والمرأة، بالقرار الحكومي الذي طالبت به طويلا جمعيات مكافحة العنف الممارس على الأطفال، ويعتبر ذلك نجاحا للوزيرة.
تعزيز حماية القاصرين
كلفت الحكومة في فبراير سبع خبراء بالعمل على هذا الملف الشائك. فبعد قضيتين أثارتا الجدل في الفترة الأخيرة، أثيرت مسألة السن الأدنى للتراضي في العلاقة الجنسية في إطار مشروع القانون ضد العنف الجنسي.
وفي القضية الأولى قضت محكمة فرنسية ببراءة رجل مارس الجنس مع فتاة في سن الـ11 لغياب استخدام التهديد أو الإكراه أوالعنف. وفي القضية الثانية كانت الفتاة أيضا في عمر الـ11، لكن النيابة العامة حولت الدعوى المرفوعة بتهمة الاغتصاب إلى تهمة “الاعتداء الجنسي” لأن المحققين اعتبروا أن العلاقة تمت بالموافقة.
وأوصى الخبراء، في إطار بحثهم، بأن يشمل القانون جنحتين جديدتين تتعلقان بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على قاصر يقل عمره عن 15 سنة. وبالنسبة لهؤلاء المحامين والمختصين في القانون والأطباء والمختصين في رعاية الأطفال فإن هذه السن لا “تبدو مبالغا فيها نظرا للضرورة المزدوجة لتعزيز حماية القاصرين من الجرائم الجنسية من جهة، وإرساء منع واضح لأي اعتداء جنسي يمارسه بالغ على قاصر في الـ15 من العمر” حسب ما جاء في التقرير الذي سلم لرئيس الوزراء إدوار فيليب.
ولم تحدد طرق إدخال هذا العمر الأدنى في قانون العقوبات.
