تبنى مجلس الوزراء السوري في جلسة عقدها اليوم الأحد حزمة إجراءات لتكثيف مكافحة “ظاهرة الفساد” باعتبارها “آفة خطيرة على المجتمع والاقتصاد والمال العام والخاص”.
وأوضحت وكالة “سانا” السورية الرسمية أن المجلس أقر، خلال الجلسة الأسبوعية التي انعقدت برئاسة عماد خميس، رئيس الحكومة، “جملة من الخطوات والإجراءات التي تعزز خطة العمل الحكومية في مواجهة الفساد المؤسساتي والفردي بشقيه المالي والإداري وتحصن كفاءة مؤسسات الدولة للنهوض بأعباء مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار”.
وناقش المجلس، حسب “سانا”، الآليات اللازمة لتعزيز مكافحة هذه الظاهرة إن كان من خلال تحديث القوانين والأنظمة والإجراءات الناظمة لعمل المؤسسات أو عبر المحاسبة والمساءلة وإنزال أشد العقوبات بالفاسدين ومستغلي المال العام والمراكز الوظيفية لتحقيق مكاسب شخصية في ظل انشغال مختلف أجهزة الدولة بمحاربة الإرهاب خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى مسؤولية الوزراء عن مراقبة المؤسسات التابعة للوزارات وأداء العاملين فيها وملاحقة حالات الخلل ومكافحتها.
وأكد المجلس أن “المبدأ الأساسي المنصوص عليه في القوانين المرعية هو أنه لا أحد فوق القانون”، مشددا على “أهمية تحديث أنظمة المؤسسات كخطوة أساسية لمكافحة الفساد والفاسدين وداعميهم، الأمر الذي يشكل أولوية وطنية وحالة نبيلة من الوفاء للجيش الذي يحارب منذ سبع سنوات حتى لا تسقط بلادنا في براثن الإرهاب”.
وأشار المجلس إلى أن سوريا اليوم “تقف على أعتاب بوابة إعادة الإعمار والتنمية الشاملة في جميع القطاعات وتستعد لانطلاقة واعدة نحو مستقبل لا يكون فيه مكان للفساد ولذلك فإن فتح الجبهات في مواجهته قرار لا رجعة عنه ولن يتم التراخي أو التأجيل أو تجاهل الفساد في أي مكان وسيتم العمل على ضربه فورا”.
وفي ختام الجلسة وجه رئيس المجلس الى إعادة دراسة القوانين الناظمة لعمل المؤسسات كخطوة أساسية لمكافحة الفساد واعتماد مجموعة من “الإجراءات التنفيذية” للقضاء عليه.
