أثار قرار الحكومة الجزائرية الترخيص باستئناف بعض الأنشطة التجارية مثل تجارة بيع الألبسة، ومحلات بيع الحلويات، والأجهزة الالكترونية ومحلات الحلاقة، وغيرها جدلا واسعا، بين من يعتبر أن القرار متسرع وقد يكون خطيرا، وبين من يعتقد أن الحكومة لجأت إليه تحت ضغط الأزمة الاقتصادية التي ولدتها أزمة فيروس كورونا.
وكان رئيس الوزراء عبد العزيز جراد قد أصدر قرارا باستئناف بعض الأنشطة التجارية التي كانت متوقفة بسبب فيروس كورونا، بغرض الحدّ من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية، على حسب ما جاء في البيان الصادر عن رئاسة الوزراء.
وذكر البيان أن الأمر يتعلق بالنشاطات والمحلات التجارية الآتية: ”سيارات الأجرة الحضرية، قاعات الحلاقة، الـمرطبات، والحلويات، والحلويات التقليدية، الـملابس والأحذية، تجارة الأجهزة الكهرومنزلية وتجارة أدوات وأواني الـمطبخ”.
وتضمن القرار أيضا السماح بعودة نشاط “تجارة الأقمشة والخياطة والـمنسوجات، تجارة الـمجوهرات والساعات، تجارة مستحضرات التجميل والعطور، تجارة الأثاث، وأثاث الـمكاتب، والـمكتبات وبيع اللوازم الـمدرسية وتجارة الجملة والتجزئة لـمواد البناء والأشغال العامة”. ولكن بعد صدور القرار بحوالي ساعتين عادت رئاسة الوزراء لتستثني سيارات الأجرة من استئناف النشاط، مؤكدة أن ذلك مؤجل حتى وقت لاحق.
وهناك من اعتبر أن الحكومة تصرفت بطريقة ارتجالية، وأنها ستكون السبب في تفشي الوباء بشكل غير مسبوق، وأنها تحت ضغط الأزمة الاقتصادية تتهاون فيما يتعلق بصحة المواطنين، أما فريق آخر فيرى أن القرار مناسب وأن الكثير من المواطنين يعانون بسبب توقف مصدر رزقهم، وأن هذه الأنشطة لن تكون أكثر خطورة من تلك التي لم تتوقف عن النشاط طوال الأسابيع الماضية، وعلق آخرون بنوع من السخرية قائلين إن الذين استفزهم قرار الحكومة هم أنفسهم من يقضون يومهم في الخارج ولا يحترمون لا الحجر الصحي ولا التباعد.
ويأتي القرار، بعد أيام من دعوة وجهتها جمعية التجار والحرفيين (مستقلة) للسلطات، من أجل السماح بعودة النشاط التجاري، بسبب الإفلاس الذي يهدد آلاف التجار في البلاد.
وكان قرار وقف تلك الأنشطة صدر نهاية مارس الماضي، في إطار تدابير مواجهة فيروس كورونا.
والجمعة، أصدرت السلطات قرارا بتخفيف تدابير الحجر الصحي في 10 محافظات، كما قررت تقليص ساعات حظر التجوال في 9 ولايات منها، إلى 14 ساعة بدلا من 16.
فيما تم رفع الحظر الشامل عن محافظة البليدة، المصنفة كبؤرة الوباء في البلاد، ليصبح جزئيا من الثانية ظهرا إلى السابعة صباحا (بالتوقيت المحلي).
وحتى السبت، سجلت الجزائر 3256 إصابة بكورونا من ضمنها 419 وفاة و1479 حالة شفاء من الفيروس.
