اعتمد مجلس الوزراء الاتحادي الإماراتي قرارا لتعديل وإلغاء رسوم أكثر من 1500 خدمة حكومية في عدد من الوزارات في إطار الجهود الحكومية لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.
وأوضحت وكالة “وام” الإماراتية الرسمية أن هذا القرار يأتي “تسهيلا على المواطنين والمقيمين، وتعزيزا للنمو الاقتصادي في الدولة”، مشيرا إلى أنه تضمن “تعديل أو إلغاء رسوم أكثر من 1500 خدمة حكومية في كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد ووزارة الموارد البشرية والتوطين”.
وأشارت إلى أن هذا القرار اعتمد “في إطار الجهود الحكومية لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للدولة، وبما يدفع عجلة التنمية والرفاه للأجيال القادمة”.
وبينت “وام” أن القرار يستهدف “تعزيز جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وجعل دولة الإمارات وجهة مميزة للاستثمارات من خلال خفض التكاليف الإدارية والرسوم في بيئة الأعمال بالدولة ودعم استقرارها إلى جانب تحقيق التوازن لمنظومة الإيرادات للحكومة بالتوازي مع النظام الضريبي، وتعزيز زيادة فرص العمل، ورفع تنافسية الدولة عالميا”.
وكالة أنباء الإمارات✔@wamnews
مجلس الوزراء يعتمد قرارا بتعديل وإلغاء حزمة من الرسوم لخدمات بعض الجهات الاتحادية
