أصدرت المحكمة الجنائية العراقية الاحد احكاما بالسجن المؤبد بحق 29 اجنبية غالبيتهن من روسيا بعد ادانتهن بالانتماء الى تنظيم الدولة الاسلامية.
وافاد مراسل فرانس برس الذي حضر الجلسة ان القاضي اصدر احكاما بالمؤبد بحق 29 امراة من روسيا واذربيجان وطاجيكستان بتهمة “الانتماء وتقديم الدعم للتنظيم الدولة الاسلامية” مؤكدا ان الاحكام صدرت وفقا لقانون “مكافحة الارهاب”.
ودخلت النساء الى قفص الاتهام ومعظمهن برفقة اطفال صغار بدت على وجوههم علامات القلق والترقب وهم داخل القفص.
وجرت المحاكمة التي تخللها اسئلة اساسية يوجهها القاضي للمتهمات عبر مترجم عراقي جلبته السفارة الروسية .
والاسئلة التي وجهها القاضي عن كيفية دخول العراق واذا كانت الواحدة منهن تتسلم كفالة من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية بعد مقتل الزوج.
وقالت غالبيتهن انهن لم يعلمن بوجودهن داخل العراق الا بعد فترة زمنية معينة.
وقال القاضي ان احدى المتهمات من روسيا اسمها ماريانا وكانت تحمل طفلا صغيرا، اكدت حسب اعترافاتها انها مسيحية اعتنقت الاسلام مع زوجها الذي قتل بغارة شنتها طائرات التحالف الدولي في الموصل.
وقالت ماريانا التي كانت ترتدي عباءة وحجابا اسود انها ذهبت الى الى تركيا للعيش هناك، لكن زوجها قال لها ان “المعيشة مكلفة في تركيا (…) فانتقلنا لكنني لم اعرف اننا في العراق”.
كما اصدرت المحكمة احكاما بالمؤبد على ست نساء من اذربيجان واربع من طاجيكستان بالتهم ذاتها.
وانتدبت المحكمة محاميا للدفاع عن المدانات بسبب عدم وجود محامي معهن.
وقد استسلمت النساء الى قوات البشمركة بعد اشتداد المعارك في بلدة تلعفر، اخر معاقل التنظيم في محافظة نينوى.
وكانت نساء واطفال مقاتلي التنظيم توجهوا الى تلعفر بعد استعادة القوات العراقية مدينة الموصل الذي اتخذ منها التنظيم المتطرف عاصمة ما يسمى “دولة الخلافة”.
وصدرت في الاشهر الاخيرة احكاماً باعدام اكثر من 300 شخص بينهم حوالى مئة اجنبي، كما حكم على آخرين بالمؤبد بتهمة انتمائهم الى تنظيم الدولة الاسلامية.
ومعظم المدانات من تركيا ودول آسيوية وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق. كما حكم على ألمانية بالاعدام وعلى فرنسية بالمؤبد الثلاثاء.
في العراق وحده، هناك أكثر من ألف شخص بينهم 560 امرأة وأكثر من 600 طفل تتم محاكمتهم تباعاً.
ولا تطرح محاكمة الجهاديين اشكالية بالنسبة الى السلطات العراقية التي أعلنت في كانون الأول/ديسمبر الانتصار على تنظيم الدولة الاسلامية بعد ثلاث سنوات من سيطرته على مساحات شاسعة.
ويسمح قانون مكافحة الارهاب بتوجيه الاتهام لاشخاص غير متورطين باعمال عنف لكن يشتبه في تقديمهم مساعدة للجهاديين وينص على عقوبة الاعدام بتهمة الانتماء الى الجماعات الجهادية حتى لغير المشاركين في القتال.
ويصل الى 20 الف شخص عدد المعتقلين في العراق بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وفقا لخبراء.
ولم تكشف السلطات العراقية بشكل رسمي عدد الجهاديين الذين اعتقلتهم خلال هجمات القوات العراقية التي تمكنت من طرد الجهاديين من جميع المدن نهاية 2017.
