قضت محكمة عسكرية مصرية، الثلاثاء، بالسجن 5 سنوات على الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة بعد إدانته بتهمة إذاعة أخبار كاذبة.
وجاء بأمر الإحالة الصادر في 12 فبراير الماضي أن جنينة أذاع عمدا في الخارج إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بعدما أدلى بتصريحات، و”تضمنت بعض المعلومات المنسوبة كذبا للقوات المسلحة المتعلقة بفترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011، الأمر الذي يضعف من هيبة أجهزة الدولة والنيل منها، وكان الفريق مستدعى سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق نفى امتلاكه أي مستدات داخل أو خارج مصر وطلب مقاضاة جنينة، بينما تمسك الأخير بصدق أقواله في الحوار الذي أجراه معه أحد المواقع الإخبارية حول احتفاظ عنان بوثائق وأدلة ادعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها”.
وكان المتحدث باسم الجيش المصري قد قال في حينها إن التصريحات التي أدلى بها جنينة مؤخرا حول عنان تمثل جريمة تستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها.
