لفت رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى أن «الخلاف داخل جلسة مجلس الوزراء أمس ليس على مجلس عدلي أو غيره، ما يهمّنا هو النتيجة ومن ارتكب هذه الجريمة .وهناك تجاوب كبير من قبل كل الافرقاء وهذا ما يهمني وما هي القضايا التي حُلّت في المجلس العدلي؟ الطريقة التي تحصل اليوم أسرع ولا أقول هذا الكلام انتقاصاً من المجلس العدلي».
وشدد على أن «الأمن خط أحمر بالنسبة لنا وبالنسبة لي الخطاب السياسي «ما بطعمي خبز» بل الذي «يطعمي خبز» هو تنفيذ خطة الكهرباء وتحقيق خطة سيدر وأن يعود التلامذة إلى الجامعات والعمل الحقيقي الذي يحصل هو بالموازنة وأننا سنضع ورقة النازحين على طاولة المجلس»، متمنياً على الإعلام «أن لا يكبّر الامور لأنها فعلياً تُحل، الخيّرون كثر حيث رئيس مجلس النواب نبيه بري يعمل ورئيس الجمهورية ميشال عون يعمل، ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب السابق جنبلاط ورئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان منفتحان على الحلول ولا أحد يريد مشكلة في البلد، وإما نكبّر المشكل أو نسحب الفتيل والإعلام هو صورة لبنان وأطلب منه أن لا يكبّر ما حصل».
وأكد الحريري أن «تكتل لبنان القوي» لم يكن يريد تعطيل الجلسة، الوزراء موجودون وأنا إرتأيت تأجيل الجلسة. يجب خفض الخطابات السياسية، هذه الخطابات لم تؤد سوى إلى احتقان»، مشيراً إلى أنه «صحيح أن هناك أخطاء حصلت ولكن ما يريده المواطن هو في مكان آخر. ما حصل مشكلة ولكنه ليس نهاية الدنيا ونحن و»التيار الوطني الحر» وكل الأفرقاء نعرف أن المشكلة موجودة ولكن ما يهمّنا هو حلّها، «اللي مفكر أنو في يحط فيتو عليي أنا بحط علي فيتويين»، وتأجيل الجلسة ليس سلبياً بل إيجابي «.
تزامناً، باشر المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم اتصالاته لحلحلة التشنج السائد بهدف تسهيل دفن الضحايا بعد تسليم بعض المطلوبين بإطلاق النار، وأجرى اتصالات بكل من باسيل وجنبلاط وأرسلان. وفي خطوة عبّرت عن رغبة سيّد المختارة بتبريد الأمور بعد صمت لافت ، غرّد رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط قائلاً « بعيداً عن هذا السيل من الهجمات والشتائم والتحريض فإن الحزب الاشتراكي ليس فوق القانون بل هو الذي طالب من اللحظة الاولى بالتحقيق ،فوي هذه المناسبة يتقدم بالتعزية لاهالي الضحايا ويتمنى الشفاء للجرحى ويشيد بدور الجيش والمخابرات وكافة الأجهزة الامنية في تثبيت الامن والاستقرار».
وكانت وكالة داخلية الغرب في الحزب الاشتراكي انتقدت بشدة المداهمات التي نفّذها الجيش اللبناني لاعتقال بعض المطلوبين في منطقة البساتين في الشحّار الغربي ، معتبرة « ما يجري في منطقة الغرب والشحار من مداهمات وملاحقات وخرق لحرمة المنازل أقل ما يقال فيها أنها بربرية وهمجية وتكشف عن نوايا سيئة وكيدية تجاه هذه المنطقة العزيزة وأهلها الشرفاء». وأضاف البيان أن «تطبيق القانون وتنفيذ الاستنابات القضائية يجب أن يطبّق على كل الناس من دون أي تمييز وضمن الاصول والقواعد القانونية المرعية الإجراء».
وأعلنت قيادة الجيش– مديرية التوجيه في بيان « أن مديرية المخابرات أوقفت كلاًّ من (ف.ع) و(خ.غ) للاشتباه بمشاركتهما في حادثة إطلاق النار في بلدة قبرشمون، وقد ضبطت بحوزتهما أسلحة ورمانات يدوية وذخائر حربية «.
وفي المواقف قبل التهدئة، أكد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب « أن تحرك الجيش إنما جاء ليثبت أن قرار الدولة حاسم في رفض سيطرة الميليشيات على مصير الجبل». كما أشار إلى « أن البدء بتوقيف المتورطين سيساعد في إقناع الأهالي بدفن الضحايا، بعدما أكدوا رفضهم القيام بواجب الدفن قبل توقيف المتورطين».
وكان المحامي نشأت الحسنية بوكالته عن الجريحين المناصرين للحزب الاشتراكي رفعت رافع وسامو غصن تقدّم بدعوى أمام النيابة العامة التمييزية ضد وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب.
وقال الحسنية من أمام قصر عدل بيروت: «تقدمنا بدعوى في حق الوزير صالح الغريب تتعلق بجرائم القتل العمد وترويع المواطنين وفبركة أدلة لعرقلة سير القضاء، وأبرزنا شريط فيديو مصوراً من أحد شهود العيان وقت وقوع الحادث يتبيّن من خلاله أن مرافقي الوزير الغريب سقطوا من دون أن يكون هناك إطلاق نار من الجهة المقابلة.
وكانت حرب الفيديوهات تواصلت لاثبات وجهة نظر كل فريق وتعليقاً على التسجيل الصوتي المسرّب، قال أرسلان: «لم ادخل يوماً في لعبة الدم ولا الرئيس بشار الأسد يدخل فيها وتمّ اجتزاء قسم من حديث قلته في العام 2007 وسبب تسريبه هو النوايا السيئة».
