أصدر رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، مذكرة إدارية ذكّر فيها الموظفين بالقوانين التي تحظر الإضراب في لبنان تحت طائلة المحاسبة والملاحقة.
وأشار الحريري إلى المادتين 14 و15 من قانون الموظفين، اللتين توجبان على الموظف أن يستوحي عمله من المصلحة العامة، وتحظر عليه أن يضرب عن العمل أو يحرض غيره على الإضراب.
وطلب الحريري من الإدارات الرسمية وكل الهيئات الرقابية تنفيذ المذكرة وفق القانون وترتيب النتائج القانونية بحق المخالفين.
وجاء قرار الحريري على خلفية الإضراب العام الذي يشل لبنان، والذي تشارك فيه قطاعات المستشفيات الحكومية، واتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، وموظفو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونقابة أوجيرو، ومرفأ بيروت، وموظفو مصرف لبنان المركزي، اعتراضاً على مشروع الموازنة العامة التقشفية للعام 2019.
ويعترض موظفو البنك المركزي في لبنان وحاكمه رياض سلامة خصوصاً على بند زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية، وعلى إخضاع مصرف لبنان لوصاية وزير المال.
وأكدت مصادر وفق صحيفة “البناء” اللبنانية، أن إضراب موظفي مصرف لبنان المفتوح يعني أن الأمور لن تبقى “على ما يرام” في ما يخص السيولة بالليرة اللبنانية، مشددة على أن مصرف لبنان هو الذي يزود المصارف بهذه السيولة، وفي ظل الإضراب المفتوح فإن التعاملات بالليرة قد تتأثر إذا استمر هذا الإضراب.
