حذر رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، من أن لبنان لا يمكنه البقاء مدة أطول دون حكومة، بعد أكثر من 7 أشهر من المشاورات الصعبة لتشكيلها، منبها إلى وضع اقتصادي “صعب”.
وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون، الحريري، الذي يعد الزعيم السني الأبرز في البلاد، تشكيل الحكومة بعد انتخابات برلمانية جرت في مايو وكانت الأولى منذ 9 سنوات.
ومنذ ذلك الحين، يواجه الحريري صعوبات في تشكيلها ناتجة عن خلافات حادة بين الأطراف السياسيين.
وبعد لقائه عون في القصر الرئاسي، الثلاثاء، قال الحريري للصحفيين: “تأخرنا فيها كثيرا، يجب على هذه الحكومة أن تولد (…) لأن البلاد لا يمكن أن تكمل دون حكومة”.
وأضاف: “علينا أن نصل لنهاية هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن (…) ويجب على كل واحد فينا أن يتواضع قليلا”.
وكان الحريري أعرب في 13 ديسمبر الماضي، عن ثقته بإمكانية تشكيل الحكومة قبل نهاية عام 2018.
لكنه أوضح الثلاثاء أنه “لا يزال عندنا عقدة واحدة يجب أن نتخلص منها”، مضيفا: “الوضع الاقتصادي صعب لكن لا يعني ذلك أنه مستحيل، هناك الكثير من المشاريع والحلول والإصلاحات التي يجب أن نقوم بها”.
ومنذ أكثر من 7 أشهر، لم تثمر جهود الحريري في تأليف حكومة جديدة، وهي خطوة يحتاج إليها لبنان للاستفادة من قروض ومنح تعهد المجتمع الدولي تقديمها دعما لاقتصاده خلال مؤتمر “سيدر” الذي استضافته باريس في أبريل الماضي.
ويثير التأخر في تشكيل الحكومة خشية من أزمة اقتصادية أكبر، قد تؤدي إلى تدهور الليرة اللبنانية.
وربطت معظم الجهات الدولية والمانحة مساعداتها بتحقيق لبنان سلسلة إصلاحات بنيوية واقتصادية وتحسين معدل النمو الذي سجل واحدا بالمئة خلال السنوات الثلاث الماضية، مقابل 9.1 في المئة في السنوات الثلاث التي سبقت اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، وكان له تأثير كبير على لبنان اقتصاديا وسياسيا.
ومنذ تكليفه، اصطدمت جهود الحريري في تأليف حكومة جديدة بعوائق عدة تم تجاوزها الواحدة تلو الأخرى، وبعدما كان على وشك الإعلان عن الحكومة قبل نحو شهرين، واجه الحريري عائقا جديدا تمثل باشتراط حزب الله، خصمه السياسي الأبرز، تمثيل 6 نواب سنة معارضين له، في الحكومة، الأمر الذي رفضه.
وفي لبنان ذي التركيبة الهشة، لا يمكن تشكيل الحكومة دون توافق القوى الكبرى، إذ يقوم النظام السياسي على أساس تقاسم الحصص والمناصب بين الطوائف والأحزاب.
ولطالما كان تشكيل الحكومة مهمة صعبة في لبنان، إذ احتاج الحريري في عام 2009، لـ5 أشهر لتأليف حكومته، مقابل 10 أشهر لرئيس الوزراء السابق تمام سلام بين عامي 2013 و2014.
