طالبت قوى الحرية والتغيير في السودان قادة الاحتجاجات، الخميس، بتشكيل مجلس تشريعي انتقالي، يتكون من 120 عضوا، بالإضافة إلى “مجلس سيادي” يكون رأسا للدولة.
ودعت القوى إلى أن يكون المجلس التشريعي الانتقالي مكونا من 120 عضوا، يتم التوافق عليهم من قبل القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، مشددة على أنه “لا يجوز حل هذا المجلس التشريعي”.
كما طالبت هذه القوى السودانية بتشكيل مجلس وزراء “له سلطة تنفيذية عليا”.
وفيما يتعلق بالدستور السوداني، قالت “الحرية والتغيير” إنه لا بد من وقف العمل بدستور عام 2005.
وأكد القيادي في قوى الحرية والتغيير، ساطع الحاج، أنه تم تسليم المجلس العسكري الانتقالي وثيقة دستورية، تتضمن الهياكل الدستورية للمرحلة الانتقالية. وتشمل تلك الوثيقة المجالس، التي ستدير المرحلة، واختصاصاتها.
وكانت وسائل إعلام سودانية، قد تداولت مسودة قوى الحرية والتغيير، بشأن رؤيتها حول إدارة المرحلة الانتقالية الحالية.
وبحسب صحيفة “السوداني”، فإن المسودة تطرح 3 خيارات تتعلق بشكل تكوين المجلس الانتقالي المشترك، مشيرة إلى أن الخيار الأول يتمثل في تكوين المجلس من 7 مدنيين و4 عسكريين يتقاسم فيه مجلسان تنفيذيان القرارات ويتحملان مسؤوليات متنوعة من خلال فترتين انتقاليتين.
ووفق المسودة، فإن المجلس الأول (السيادي الانتقالي) يتكلف بتوجيه المجلس العسكري وجميع أنشطته، أما المجلس الثاني (الرئاسي المدني الانتقالي) فيشرف على الحكومة الحالية ويضع خطط الإشراف على الحوار والتشاور في قضايا مثل الدستور الانتقالي وخطة الطوارئ الاقتصادية وتشكيل المجالس التشريعية والهيئات في الفترة الأولى.
أما الخيار الثاني، فيقول إن المجلس العسكري الانتقالي يجب أن يتكون من 10 عسكريين و11 مدنيا يشرفون على فترة انتقالية لتنفيذ ترتيبات الفترة الانتقالية المتفق عليها.
بينما يفيد الخيار الثالث بتكوين المجلس الانتقالي المشترك من رئيس من القوات المسلحة ونائبين مدنيين إضافة إلى لجان مشتركة وفقا للقضايا المتفق عليها.
وكان المجلس العسكري أجرى مباحثات في القصر الجمهوري بالخرطوم مع ممثلي قوى الحرية والتغيير “للتشاور بشأن الرؤية المتعلقة بترتيبات الفترة الانتقالية”.
وسبق للقيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير محمد ناجي الأصم، أن قال، الثلاثاء، إن المجلس العسكري الانتقالي “غير جاد” في تسليم السلطة إلى مدنيين.
وأضاف الأصم في مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم: “الزمن قد تطاول، ومع تطاول الزمن صلاحيات المجلس العسكري تتمدد وهذه خطورة كبيرة جدا على الثورة السودانية”
