سلمت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الثلاثاء، فريق الوساطة الأفريقية، ردها على مسودة الإعلان الدستوري، الذي سيتم بموجبه حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية.
تضمنت رؤية قوى الحرية والتغيير رفضها مسألة منح الحصانة المطلقة لأعضاء المجلس السيادي.
واشتملت الرؤية على خضوع أعضاء المجلس السيادي للمحاكمة أمام المحكمة الدستورية، كما وضعت آلية لرفع الحصانة عن مجلس السيادة.
ورفضت قوى الحرية والتغيير في رؤيتها تبعية الأجهزة العدلية والأمنية إلى مجلس السيادة منفردا، كما نصت على إعادة تشكيل هذه الأجهزة.
ويأتي إعلان قوى الحرية والتغيير عن مواقفهم الجديدة بخصوص المجلس السيادي قبل ساعات من عقد جلسة للتفاوض حول الإعلان الدستوري، الثلاثاء، في العاصمة السودانية.
ويعكف المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير منذ أسابيع على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتقاسم السلطة تم التوصل إليه مطلع الشهر الجاري.
تأجيل للمرة الثانية
لكن الإعلان عن نتائج هذه المباحثات تم تأجيله مرتين خلال الأيام القليلة الماضية بطلب من قادة الاحتجاج.
وكانت الوسيط الأفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات أعلن، السبت، تأجيل مراسم توقيع الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وقال إن الإرجاء جاء “بهدف إجراء مزيد من المشاورات”.
وفي مطلع يوليو الجاري أعلن لبات أن الطرفين أعلنا أن المجلس الانتقالي العسكري، وقادة قوى الحرية والتغيير، اتفقوا على رئاسة المجلس السيادي بالتناوب لمدة 3 سنوات على الأقل.
وطبقا للبات، فإن الاتفاق يشمل أيضا التحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف التي شهدتها البلاد، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.
