قال رئيس الحكومة التونسية المكلّف، الحبيب الجِملي، إنه سيقوم بالإعلان عن حكومته خلال الـ 24 ساعة المُقبلة، نافياً أي خلافات مع رئيس الجمهورية وحركة النهضة، في وقت أكدت فيه قيادات داخل الحركة معارضتها لخيار حكومة الكفاءات التي سيعلن عنها الجملي، لكن قيادة الحركة أكدت أن هذه الحكومة ستحظى بثقة البرلمان، خلال جلسة مخصصة لذلك ستُعقد بداية العام المقبل. كما نفت الحركة وجود خلاف بين رئيس البرلمان راشد الغنوشي، والرئيس قيس سعيد.
وقال لوسائل الإعلام، عقب لقائه الرئيس قيس سعيّد، إنه يأمل أن يتمكن من الإعلان عن حكومته خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة (الثلاثاء على الأرجح)، نافياً صحة أخبار تحدثت عن وجود خلاف مع سعيد وحركة النهضة.
وأضاف: «رئيس الجمهورية رجل قانون ويحترم كل الإجراءات. وكلٌّ يؤدي دوره بالنسبة للرئاسات الثلاث”، مشيراً إلى أنه تشاور مع سعيد حول الشخصيات المقترحة لحقيبتي الخارجية والدفاع.
ويمنح الدستور التونسي رئيس الحكومة المكلّف صلاحية اختيار فريقه الحكومي وإقالته، لكن بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بحقيبتي الدفاع والخارجية.
فيما توقع سمير ديلو، النائب عن حركة النهضة، أن يُعلن الجملي عن تشكيلته الحكومية، يوم الثلاثاء، على أن يتم عرض هذه التشكيلة على البرلمان خلال شهر يناير/كانون الثاني المُقبل، لنيل ثقته.
وأشار إلى أن خيار «حكومة كفاءات وطنية مستقلة» الذي أعلن عنه الجملي لا يحظى بإجماع داخل النهضة، لكنه قال إن الجملي اتخذ هذا القرار بعد فشل المشاورات مع أحزاب عدة. كما أكد ديلو أن «النهضة» مهتمة بدعم الجملي وستصوت لصالحه داخل البرلمان، متوقعاً أن تحظى الحكومة المقبلة بأغلبية مريحة تمكنها من أداء عملها بشكل جيد.
وكتب محمد القوماني، النائب عن حركة النهضة: «أغلب الظن أن حكومة الجملي التي تشبهه ستقدم لرئيس الجمهورية رسمياً نهاية هذا العام. وتُعرض على البرلمان لنيل الثقة العام المقبل».
من جهة أخرى، نفى ديلو شائعات تحدثت عن وجود «أزمة» بين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان، مشيراً إلى أن الرئيس قيس سعيد لعب دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية، ولم يتجاوز صلاحياته الدستورية.
وكانت مصادر إعلامية تحدث عن لقاء بين الرئيس قيس سعيد ورئيس البرلمان وحركة النهضة راشد الغنوشي، للتشاور حول الحكومة المقبلة، وهو ما يبدد الشائعات التي تحدثت عن وجود خلاف بين الرجلين.
وكانت قيادات بارزة داخل النهضة أعلنت صراحة معارضتها لخيار حكومة الكفاءات المستقلة التي أعلن عنها الجملي، حيث دوّن النائب مُع بالحاج رحومة: «حكومة كفاءات غير متحزبة لن تكون قادرة على مجابهة التحديات الكبرى للبلاد، وستفشل في أول الامتحانات. والشعب بعدها من سيحاسب؟».
وأضاف النائب ناجي الجمل: «تطورات تشكيل حكومة السيد الحبيب الجملي ومآلاتها بعد أن اتضحت أهم ملامحها خاصة في علاقة بمجلس نواب الشعب، تجعلني أشك في نجاعتها وفي قدرتها على القيام بالإصلاحات العاجلة والضرورية للخروج من أزمتنا الاقتصادية. لذاك أصبحت مقتنعاً بأن حكومة سياسية بامتياز يختار رئيسها السيد رئيس الجمهورية بالتشاور مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ويشارك فيها من أراد هي أقدر على رفع التحديات الكبيرة. لأنها مسنودة من الرئيس ومن حزام سياسي واسع. ليس من مصلحة تونس أن تسيرها حكومة إدارة دون دعم حزبي وليس من مصلحة حركة النهضة أن تتحمل وحدها وزر حكومة لم تشارك فيها ولم تستشر في اختيار أعضائها». وكان سمير ماجول، رئيس اتحاد الصناعة والتجارة (منظمة الأعراف) دعا عقب لقائه الجملي، الإثنين، إلى عدم الإسراع في اختيار تشكيلة الحكومة المقبلة، «لأننا نرغب في حكومة متماسكة تدوم لـ5 سنوات».
وأضاف في تصريحات صحافية: «لا مشكلة في إضافة أسبوعين للمشاورات الجارية، المهم أن تكون الحكومة ناجحة وتحظى بالأغلبية»، مشيراً إلى عدم وجود أي اعتراض من منظمة الأعراف على الأسماء المقترحة ضمن الحكومة الجديدة.
