جدد رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح، مساء السبت، طلبه بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور للحفاظ على استقرار البلاد.
جائ ذلك خلال ترأس الفريق، أحمد قايد صالح، مساء اليوم اجتماعا بمقر أركان الجيش، ضم كل من قادة القوات، قائد الناحية العسكرية الأولى والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، في إطار تقييم الحصيلة العامة للجيش على وجه العموم ولدراسة تطورات الأوضاع السائدة في البلاد.
كما جددت المؤسسة العسكرية خلال الاجتماع تمسكها بتفعيل المادتين السابعة والثامنة للخروج من الأزمة الحالية في الجزائر.
ودافعت المؤسسة العسكرية عن مقترح المادة 102 كمخرج للأزمة السياسية القائمة، مؤكدة أن مقترحها يدخل ضمن إطار دستوري ووفق ما تتمتع به المؤسسة من صلاحيات دستورية لصيانة أمن واستقرار البلاد حسب المادة الـ 28 من الدستور.
واتهمت قيادة الأركان في بيان، أطرافا قالت إنها ستكشف عنهم في الوقت المناسب، بشن حملة إعلامية للإيهام بأن الشعب يرفض تطبيق المادة 102.
وأكد البيان أن هناك أطرافا تريد ضرب مصداقية المؤسسة العسكرية.
وتنص المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016 على إعلان الشغور في منصب رئيس الدولة في حالة تعذر استمراره في مزاولة مهامه، وإيجاد خلف له.
وتقول المادة 102: “إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.
وتشير المادة في فقراتها الأخرى إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد عن 45 يوما بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد عن 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.
