الجيش التونسي ينتشر لتأمين البلاد بعد سلب ونهب..الحكومة تحذر من سيناريو 2010 والإخوان يتوعدون المتظاهرين
نزل الجيش التونسي إلى الشارع لحماية المنشآت الحيوية وتأمين العاصمة تونس، بعد انتشار أعمال الشغب وسلب البنوك والمحال في البلاد.
وقررت السلطات التونسية نشر قوات من الجيش قرب المقار الحيوية والمنشآت الحساسة في العاصمة تونس، وقالت إنها تدابير وقائية لمواجهة الاضطرابات التي تضرب البلاد منذ ثلاثة أيام احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، وانتشار أعمال السلب والنهب والتخريب.
وانتشرت وحدات من الجيش قبالة قصر الحكومة في القصبة ومقر التلفزيون والإذاعة الحكومية والبنك المركزي ومقرات الوزارات الحيوية ومنشآت الطاقة في خطوة تستهدف تأمينها، تخوفا من استهدافها من قبل المحتجين.
ونقل مصدر حكومي مسؤول إن اجتماعا سيعقد، اليوم الخميس، بين الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد لمناقشة الوضع الأمني، ودراسة ما أذا كان الوضع يستدعي إعلان حظر للتجول جزئي أو كلي في تونس حتى استتباب الأمن.
اشتباكات عنيفة وسقوط قتلى وجرحى
ووقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين، ليل الأربعاء، في ضواحي العاصمة تونس وعدد من البلدات والمدن في غرب وجنوبي تونس.
ومنذ ثلاثة أيام تشهد عدة مدن تونسية احتجاجات ضد الغلاء وارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع المعيشية، وتطالب بإلغاء قانون الموازنة.
وتدخلت قوات الأمن باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المجموعات المتفرقة التي تظهر ليلا للقيام بأعمال شغب.
وأفادت مصادر وفقا لقناة “سكاي نيوز” أن قوات أمنية تقوم بحملة إيقافات بمنطقة طبربة على خلفية المواجهات التي شهدتها المنطقة في اليومين الماضيين و التي خلفت قتيلا الليلة الفاصلة بين الأحد و الاثنين.
الحكومة تحذر المخربين
وفي وقت سابق من اليوم اتهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد الجبهة الشعبية التي تضم مجموعة من أحزاب اليسار بالوقوف وراء التحريض على هذه الاحتجاجات برغم مصادقتها في البرلمان على التدابير التي تضمنها قانون الموازنة الجديد، مشيرا إلى أن لوبيات الفساد التي تحاربها الحكومة اعتقلت عددا من رموزها تقف أيضا وراء هذه الاحتجاجات.
وتبنت الجبهة الشعبية الاحتجاجات ودعت الى استمرارها، كما دعت لتحرك احتجاجي شامل في 14 يناير بمناسبة الذكرى السابعة للثورة 14 يناير2011، والتي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
أسباب الاحتجاجات
جاءت المظاهرات الغاضبة احتجاجا على قانون الموازنة الجديد للعام 2018 الذي أقرته الحكومة.
ونص القانون على زيادة في أسعار بعض المواد، في مقدمتها الوقود إضافة إلى رفع الضرائب على الاتصالات الهاتفية والتأمين، ورفع أسعار البنزين وبعض المواد الأخرى مثل الشاي والقهوة والأدوية، إضافة الى اعتزام الحكومة اقتطاع 1% من رواتب كل الموظفين، كمساهمات للصناديق الاجتماعية التي تعاني عجزا، وقد نددت أحزاب المعارضة التونسية بهذا القانون ودعت للاحتجاج عليها في حين تدافع عنها الحكومة وتراها ضرورية.
وكانت الحكومة التونسية قد لجأت إلى زيادة الأسعار ضمن حزمة إصلاحات، وُصفت بالمؤلمة يطالب بها المقرضون الدوليون بخفض العجز في الموازنة، لكن المحتجين يرون أن الزيادات في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية تفاقم الضغوط على المقدرة الشرائية للتونسيين، وقد اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر نقابة عمالية في تونس، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أدت إلى “التهاب أسعار عديد المواد المرتبطة بالاستهلاك اليومي للتونسيات والتونسيين”.
الإخوان يتوعدون المحتجين
توعد تنظيم إخوان تونس (حركة النهضة المشاركة في الحكم) المتظاهرين ووصفوهم بالمخربين والذين يجب التصدي لهم.
وقال زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي، في تصريح لإذاعة شمس إف إم إن “كل داع للخروج للاحتجاج في الشارع مساهم في عمليات التخريب والفوضى، التي شهدتها البلاد في عدة مناطق”.
وفي معرض رده على اتهامات للناطق باسم الجبهة الشعبية في تونس حمه الهمامي كان قد وجهها للائتلاف الحاكم ،بالنهب والتخريب قال الغنوشي “اتهامات الهمامي كلام فارغ وهروب من المسؤولية”
