أعلنت المحكمة الجنائية الدولية السبت أنها تسلمت من باماكو جهاديا ماليا يشتبه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في تمبكتو عامي 2012 و2013، مشيرة الى ان المشتبه به نقل الى مقر المحكمة في لاهاي واودع مركز الاحتجاز التابع لها بانتظار بدء محاكمته.
وقالت المحكمة في بيان ان باماكو “سلّمت الحسن أغ عبد العزيز أغ محمد أغ محمود إلى المحكمة الجنائية الدولية حيث نُقِل إلى مركز الاحتجاز التابع للمحكمة في هولندا. ويُشتَبه في ارتكاب السيد الحسن، وفقاً لأمرٍ بإلقاء القبض عليه أصدرته الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة في 27 آذار/مارس 2018، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عامي 2012 و2013 في تمبكتو” في شمال مالي.
وأضاف البيان ان المحكمة تشتبه في ان الحسن “اضطلع بدور رئيس في ارتكاب الجرائم وفي الاضطهاد الديني والقائم على نوع الجنس الذي مارسته” جماعتا تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة أنصار الدين الجهادية اثناء سيطرتهما على تمبكتو بين نيسان/أبريل 2012 وحتى 17 كانون الثاني 2013.
– اغتصاب واستعباد جنسي –
واوضحت المحكمة في بيانها ان الحسن الذي ولد قبل 41 عاما في منطقة تمبكتو “كان عضواً في جماعة أنصار الدين ورئيساً للشرطة الإسلامية، بحكم الواقع” ويشتبه في انه “شارك في تدمير أضرحة الأولياء في تمبكتو بالاستعانة بأفراد الشرطة الإسلامية العاملين في الميدان وفي تنفيذ سياسة التزويج القسري لنساء تمبكتو مما أسفر عن ارتكاب جرائم اغتصاب متكررة واستعباد النساء والفتيات جنسيا”.
واضاف البيان ان المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا تشتبه ايضا في ان الحسن ارتكب “جرائم ضد الإنسانية (تعذيب، اغتصاب، استعباد جنسي، اضطهاد على أساس الدين ونوع الجنس، وأعمال لاإنسانية أخرى) وجرائم حرب (اغتصاب، استعباد جنسي، استعمال العنف ضد الأشخاص، اعتداء على كرامة الشخص، تعمّد توجيه هجمات ضد مبان مخصصة للأغراض الدينية وآثار تاريخية وإصدار عقوبات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً نظامياً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموما بأنه لا غنى عنها)”.
بدورها قالت بنسودا في بيان “أُرحب بالتطور الهام الذي طرأ اليوم على الحالة في مالي”، معتبرة ان “إلقاء القبض على المشتبه فيه (..) ونقله إلى المحكمة الجنائية الدولية، يرسل رسالة قوية إلى الذين يرتكبون جرائم تهز ضمير الإنسانية، أينما كانوا، بأن مكتبي ما زال حازما في سعيه لتنفيذ ولايته ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ” الذي تأسست المحكمة بموجبه.
– حكم تاريخي –
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 2016 حكما تاريخيا بحق جهادي آخر هو احمد الفقي المهدي قضى بسجنه تسعة اعوام لتدميره اضرحة الاولياء في تمبكتو، كما قضى الحكم بتغريمه 2,7 مليون يورو هي قيمة الاضرار التي ألحقها بالاضرحة التاريخية.
وحكم على المهدي في 2016 بالسجن تسع سنوات بعد ان أقر بذنبه في تنسيق الهجمات على الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) وقدم اعتذاره الى اهالي تمبكتو.
وشكّلت قضية المهدي سابقة لانها كانت المرة الاولى التي يقر فيها جهادي بالذنب بتهمة ارتكاب جرائم حرب امام المحكمة الجنائية الدولية.
وبعدما أقر المهدي بذنبه، طلب المغفرة من شعبه لأنه دمر هذه النصب التذكارية، مؤكدا انه “يشعر بمنتهى الاسف والندم”.
وكان احمد الفقي المهدي المولود في 1975، عضوا في انصار الدين، احدى المجموعات الجهادية المتصلة بتنظيم القاعدة، والتي سيطرت على شمال مالي لنحو عشرة اشهر في 2012، قبل ان يطردها تدخل دولي شنته فرنسا في كانون الثاني/يناير 2013.
وبصفته رئيسا للحسبة، امر وشارك في الهجمات على اضرحة هذه المدينة التي اسستها قبائل الطوارق اعتبارا من القرن الخامس واصبحت مركزا ثقافيا كبيرا للاسلام.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية في 2002 لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة.
