أمر قاض بالمحكمة العليا الجزائرية، الأحد، بإيداع جمال ولد عباس، الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني (صاحب الأغلبية في البرلمان)، الحبس المؤقت في تهم فساد.
وأفاد التلفزيون الرسمي أن قاضي التحقيق بالمحكمة العليا أمر بحبس ولد عباس، مؤقتا، بعد سماعه في قضايا تتعلق “بتبديد أموال عمومية، وإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، والتزوير في محررات عمومية حين كان وزيرا للتضامن”.
وقبل أيام، تنازل ولد عباس، طواعية عن حصانته البرلمانية، باعتباره عضوا في مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، وذلك بعد شروع هذه الغرفة في إجراءات تجريده من الحصانة بطلب من القضاء.
وولد عباس، أحد الشخصيات المقربة من المحيط الرئاسي سابقا، وقاد وزارات عدة بينها وزارة التضامن بين 2008 و2010، كما تقلد منصب أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني (الذي كان يتزعمه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة) بين 2016 و2018.
ويحقق القضاء منذ أسابيع مع مسؤولين عدة ورجال أعمال مقربين من نظام بوتفليقة بتهم “فساد”، أودع بعضهم السجن، فيما وضع آخرون تحت الرقابة القضائية.
وأفضت التحقيقات إلى سجن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد الملك سلال، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، ومدير الشرطة الأسبق اللواء عبد الغني هامل، وثلاثة من أبنائه.
كما تم وضع عدد من الوزراء تحت الرقابة القضائية، وينتظر استمرار التحقيق مع وزراء ومسؤولين آخرين مستقبلا، حسب بيانات للمحكمة العليا.
