تراجعت الاحتياطات الجزائرية من النقد الأجنبي، بما يزيد عن 7 مليارات دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
جاء ذلك وفق ما أفاد به وزير المالية محمد لوكال، في مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وأوضح لوكال أن الاحتياطات الجزائرية من النقد الأجنبي بلغت 72.6 مليار دولار، نهاية أبريل الماضي. ولفت إلى أنها تراجعت 7.28 مليار دولار مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي، حين كانتا في مستوى 79.88 مليار دولار.
وأشار لوكال إلى أن مستوى احتياطات النقد الحالية تسمح بضمان 24 شهرا (عامين) من الواردات.
وأوضح أن الحكومة، وفي سبيل مواجهة هذا التناقص المستمر للاحتياطات، التزمت مؤخرا بمسعى يقوم على ترشيد وارداتها من السلع، وجعلها تقتصر على الاحتياجات الحقيقية.
وأضاف أن عقلنة (ترشيد) الواردات ستمتد لاحقا إلى قطاع استيراد الخدمات. دون إعطاء تفاصيل إضافية.
وبلغت الاحتياطات الجزائرية من النقد الأجنبي ذروتها عام 2014 حين تخطت 194 مليار دولار، وتبدأ رحلة التهاوي تزامنا والأزمة النفطية التي بدأت منتصف العام ذاته.
ووفق المعطيات الجديدة لوزير المالية، خسرت البلاد ما مجموعه 122 مليار دولار في ظرف 5 أعوام.
وتخوض الحكومة معركة لكبح الواردات ونزيف النقد الأجنبي منذ سنوات، وأقرت مطلع العام الجاري رسوما حمائية على جلب السلع والبضائع من الخارج تراوحت ما بين 30 و200 في المئة، بهدف حماية الإنتاج المحلي.
ويعاني اقتصاد الجزائر من تبعية مفرطة لعائدات المحروقات (نفط وغاز) التي تشكل 94 في المئة من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.
وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ ما يزيد عن 5 سنوات جراء تهاوي أسعار النفط في السوق الدولية، وتراجعت معها إيرادات النقد الأجنبي من 60 مليار دولار في 2014، إلى 34 مليار في 2017، قبل أن ترتفع إلى 41 مليار دولار في 2018.
