تعتزم الجزائر تطبيق ضرائب على الثروة والعقارات العام المقبل لأول مرة، حسبما قالت الرئاسة بعد اجتماع لمجلس الوزراء، الأحد 13 أكتوبر 2019، وافق فيه على مسودة ميزانية 2020.
وتواجه الجزائر عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) صعوبة في توفير مصادر تمويل جديدة لاقتصادها، بعد تراجع عائدات الطاقة التي تمثل المصدر الأساسي للمالية العامة.
وقالت الرئاسة، في بيان، إن مجلس الوزراء وافق أيضاً خلال اجتماع برئاسة الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، على إجراءات أُقرت خلال اجتماع سابق رأسه رئيس الوزراء نور الدين بدوي.
وتضمنت هذه الإجراءات بشكل أساسي خطة لخفض الإنفاق العام بنسبة 9.2٪، والسعي للحصول على قروض أجنبية للحد من الضغط على الخزانة العامة.
ولكن حجم الدعم سيظل دون تغيير في 2020 عند 8.4٪ من الناتج الإجمالي العام، مع سعي الحكومة لتفادي حدوث اضطرابات اجتماعية في بلد يدعم كل شيء تقريباً من السلع الغذائية الأساسية إلى الوقود والإسكان والدواء.
ضغوط على الحكومة
وتواجه السلطات ضغوطاً بالفعل نتيجة الاحتجاجات الشعبية الأسبوعية التي تطالب بإلغاء انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر/كانون الأول.
ويرى المتظاهرون أن الانتخابات لن تكون نزيهة ما دام استمر حلفاء الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في السلطة ومن بينهم بن صالح وبدوي.
وما زال يتعين موافقة البرلمان على مسودة الميزانية في وقت لاحق من العام الجاري.
من جانب آخر، تظاهر المئات من الجزائريين، أمس الأحد، أمام مقر برلمان بلادهم للمطالبة بسحب مشروع قانون جديد للمحروقات، بدعوى أنه «يهدد سيادة الدولة على ثرواتها».
وقالت وكالة الأناضول إن المتظاهرين تجمعوا في ساحة عامة أمام مقر البرلمان، في العاصمة الجزائر، استجابة لدعوات أطلقها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد مشروع قانون المحروقات.
وردد المحتجون هتافات منها: «لا لقانون المحروقات»، و «الجزائر ليست للبيع»، و «لا للمساس بسيادة الوطن».
وأعلنت الحكومة قبل أيام إعداد مشروع قانون من أجل استقطاب استثمارات جديدة في قطاع النفط، بتسهيل إجراءات مشاريع التنقيب لفائدة شركات دولية، تمهيداً لإحالته على البرلمان لمناقشته.
وتم خلال الأيام الأخيرة تداول معلومات غير رسمية حول برمجة المشروع خلال اجتماع، أمس الأحد، لمجلس الوزراء، تمهيداً لإحالته في وقت لاحق، إلى البرلمان.
ورفض آلاف الجزائريين المشاركين في احتجاجات «الجمعة 34» للحراك الشعبي، مساعي إقرار تعديل على قانون المحروقات الحالي، واعتبروا التسهيلات الواردة فيه لفائدة الشركاء الأجانب، «تسليماً لثروات البلاد للأجانب».
