قرر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا في الجزائر إيداع رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال الحبس المؤقت بعد استدعائه من طرف المحكمة العليا في إطار التحقيقات في قضايا فساد، وهو قرار كان متوقعاً بعد إيداع أحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق الحبس أول من أمس الأربعاء، كما تم إيداع الوزير السابق عمارة بن يونس الحبس المؤقت.
وكان سلال قد وصل في حدود الساعة الثامنة والنصف إلى مقر المحكمة العليا مع نجله، ودخل للمثول أمام قاضي التحقيق في جلسة دامت حوالي ثلاث ساعات ليقرر القاضي في الأخير إيداعه الحبس المؤقت، من دون تقديم تفاصيل أكثر حول التهم الموجهة إلى سلال، علماً أنه سبق الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق على مستوى محكمة سيدي أمحمد في التهم الموجهة إليه في إطار التحقيقات في فضائح رجل الأعمال علي حداد، الموجود في الحبس منذ أبريل/ نيسان الماضي.
ويعتبر سلال أحد المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكان مديراً لحملاته الانتخابية منذ 2004 حتى 2019، وقد أُبعد عن مديرية الحملة الانتخابية الخاصة بالولاية الخامسة عندما تم تسريب تسجيل صوتي بينه وبين رجل الأعمال علي حداد، بخصوص التظاهرات التي خرجت بداية من 22 فبراير/ شباط الماضي، والذي قال فيه إن الذين يعتقدون أن بوتفليقة سيسحب ترشحه واهمون، وأنه يجب مواصلة الترويج لترشيحه، وأن الهدف هو بلوغ يوم الثالث من مارس/ آذار لتسليم ملف الترشح، وأنه إذا ما تواصلت التظاهرات سيتم إخراج قوات الدرك لقمع المتظاهرين، وأنه هو نفسه سينزل إلى الولايات وأنه إذا ما اعترض طريقه المتظاهرون فإن حرسه الخاص يحمل أسلحة كلاشنيكوف ومستعد لاستعماله.
كما قرر قاضي التحقيق في المحكمة العليا إيداع الوزير السابق عمارة بن يونس الحبس المؤقت، بعد جلسة تحقيق استغرقت حوالي ساعتين، وهو قرار كان متوقعاً بالنظر إلى ما سبقه من إيداع للحبس المؤقت في حق رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
ويعتبر عمارة بن يونس أيضاً من الشخصيات السياسية التي يمقتها الجزائريون، فبعد أن كان مناضلاً في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي أسسه سعيد سعدي، استوزر سنة 1999 عندما ضلّ سعدي الطريق وتحالف مع بوتفليقة، وقال إن برنامجه فيه نقاط تشابه مع برنامج الحزب، ولكن الربيع الأسود الذي شهدته منطقة القبائل، والأرواح التي أزهقت خلال تلك الفترة بأوامر من السلطة التي أرادت سحق تلك المنطقة وسكانها، عجلت بمغادرة حزب سعدي الحكومة وإعلان الطلاق مع بوتفليقة، لكن عمارة سرعان ما طلّق الحزب، وعاد ليكون وزيراً في حكومات بوتفليقة، وأسس حزب الحركة الشعبية الجزائرية، بعد أن حرم من الحصول على اعتماد لحزب أول حاول تأسيسه، وحصل على مقاعد في البرلمان وحقائب وزارية.
واشتهر عمارة بن يونس بتصريح مستفز قال فيه: «ينعل بو اللي ما يحبناش» والذي اتجه فيه لكل من كان يرفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية رئاسية رابعة سنة 2014، وقد اختير ليكون ناطقاً باسم حملة الولاية الخامسة لبوتفليقة، قبل أن يسقط المشروع في الماء ومعه عمارة بن يونس وغيره ممن شاركوا في صنع حكم بوتفليقة والترويج له.
وفي المقابل تم توقيف الجنرال المتقاعد علي غديري المترشح السابق للانتخابات الرئاسية، والذي أطلق سراحه بعد ذلك بساعات، ليتم استدعاؤه صباح أمس الخميس من طرف قاضي التحقيق على مستوى محكمة الدار البيضاء في العاصمة، من دون الكشف عن تفاصيل كثيرة حول أسباب توقيفه وإخلاء سبيله، ثم التحقيق معه، حتى وإن كان بعض المصادر الإعلامية رجح أن تكون للأمر علاقة بخرقه واجب التحفظ المفروض على الضباط السابقين في الجيش بحكم قانون المستخدمين العسكريين.
