بدأت النيابة العامة الجزائرية، الثلاثاء، في استجواب رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، في ملفات تتعلق بـ”تبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة”.
وأقال الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، أحمد أويحيى، في مارس الماضي، في محاولة لتهدئة حركة الاحتجاج غير المسبوقة في البلاد، التي انطلقت في 22 فبراير الماضي.
ووصل أويحيى، الذي شغل منصب رئيس الحكومة 4 مرات منذ عام 1996، من بينها 3 في عهد بوتفليقة، إلى المحكمة صباح الثلاثاء، كما ظهر في لقطات بثها التلفزيون الجزائري الحكومي.
وقال التلفزيون إن “أحمد أويحيى يمثل في هذه الأثناء أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد في قضايا تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة”.
وكانت النيابة العامة استجوبت، الاثنين، وزير المالية والحاكم السابق للمصرف المركزي، محمد لوكال، الذي غادر بعد ذلك المحكمة حرا.
وكان القضاء أعلن في 20 أبريل أنه استدعى لوكال وأويحيى من دون أن يوضح ما إذا كان يريد الاستماع إليهما كشاهدين أو مشتبه بهما.
ومنذ تنحي بوتفليقة، بعد أن أرغمته حركة احتجاجية غير مسبوقة على الاستقالة، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد ضد رجال أعمال نافذين ومسؤولين كبار في الدولة.
واستجوب القضاء، الاثنين، أيضا المدير العام للأمن الوطني السابق، عبد الغني هامل، الذي كان يتمتع بنفوذ كبير وأقيل في يونيو 2018 مع ابنه.
وغادر هامل وابنه أيضا المحكمة طليقين، بحسب قنوات تلفزيون خاصة.
من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن “المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء هامل دخل بمفرده”، مشيرة إلى أنه غادر المحكمة “دون أن توجه له أي تهمة”.
