الجبهة الشعبية تهاجم قيادة منظمة التحرير لوقف مخصصاتها المالية.. وتعلن: لن نأتي لبيت الطاعة

أكدت الجبهة الشعبية، أنها لا تزال تُمنع من الحصول على مخصصاتها المالية من الصندوق القومي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، كبقية الفصائل المنضوية تحت لواء المنظمة، حيث صعّد قادة هذا التنظيم المعروف بأنه يشكل التنظيم الثاني في المنظمة، انتقاداتهم للقيادة الفلسطينية، بسبب هذا الأمر.

وفي هذا السياق، قالت مريم أبو دقة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية إن “تشديد الخناق المالي وقطع المستحقات المالية على الجبهة واعتقال أنصارها، لن يكسر إرادتها ولن يثنيها عن موقفها المبدئي بالمقاومة”.

وأضافت في تصريح صحافي “أن الجبهة ستظل مستمرة بمواقفها الثابتة لمقاومة الاحتلال وتطبيق القرارات الجماعية الصادرة عن المجلسين الوطني والمركزي، ومقاومة الاستفراد في منظمة التحرير لأنها ملك لكل أبنائها والجبهة ثاني فصيل فيها”.

وأكدت أن الجبهة “كانت ولا تزال صمام أمان تجاه حرمة الدم الفلسطيني”، ودعت رئيس السلطة محمود عباس إلى عقد اجتماع فوري وطارئ، أمام فيروسي الاحتلال و”كورونا”، وقالت: “الوقت من دم والتاريخ لن يرحم”.

أما عضوة المكتب السياسي ليلى خالد، فقد قالت في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للجبهة “إن الجبهة لن ترضخ للضغوطات المالية التي تُمارس عليها من قبل قيادة السلطة، ولن تغيّر مواقفها ولن تتخلى عن ثوابتها”، مشيرا إلى محاولات لحل هذه الإشكاليات بالحوار والاتصالات مع رئيس السلطة محمود عباس، وأضافت: “لكنه أصر على قاعدته سأعاقبكم لتأتوا تحت لوائي”.

وأضافت: “نحن لا نأتي لبيت الطاعة، وطريقة (الرئيس) عباس لا تؤهّل لجمع القوى وتوحيدها على عملية المجابهة”.

وتابعت: “لسنا الفصيل الذي يركع أو تنكسر إرادته، ولن نقدّم أي تنازل حتى لو جعنا، وهذا ما قلناه لعباس سراً وعلناً وفي اجتماعاتنا مع مركزية فتح وقياداتها”، مضيفةً: “المنظمة والصندوق القومي، ليسا ملكا لفرد، بل لشعب نحن جزء أصيل منه وجزء أصيل من تأسيس منظمة التحرير، ولا يحق لأحد كان أن ينتقص شيئاً منها”.

واعتبرت أن وقف المخصصات المالية يمثل خرقا علنيا للوائح المنظمة، وقالت إن ما يحصل يهدف إلى دفع الجبهة لتغيير موقفها السياسي. وأضافت: “يعتقد أنه يعاقبنا رغم أننا أكدنا أن الخلاف السياسي لا يحل بالضغوطات المالية على الجبهة”، مشيرة إلى أن هذا السلوك “سيزيد الفجوة بيننا وبين مؤسسة الرئاسة، لكنها لن تزيد الفجوة مع المنظمة”، وقالت: “نحن نطالب بمستحقاتنا ولا نطلب المساعدة”.

وكان نائب الأمين العام للجبهة الشعبية أبو أحمد فؤاد، وصف ما يحصل من وقف المخصصات المالية، بأنه “قرصنة” على حقوق الجبهة المالية، وقال إن الأمر “ظالم وقمعي وفردي، ولا يكسر ظهر الجبهة”، مؤكدا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للجبهة الشعبية أن مخصصات الجبهة المالية هي “حق لها”، مضيفا: “نحن لا نستجدي أحدًا”.

وتقول الجبهة الشعبية إن منعها من الحصول على مخصصاتها المالية من الصندوق القومي للمنظمة، الذي يوزع حصصا على فصائل المنظمة، جاء بسبب الخلافات في المواقف السياسية مع القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس.

وأعلن أبو أحمد فؤاد أن تنظيمه يريد أن يتفق على “برنامج وطني مشترك لمقاومة الاحتلال”، مضيفا في هذا السياق “نحن سنواصل مخاطبة الرئيس أبو مازن مجددا، لبحث كافة القضايا السياسية والخلافية معه”.

وأكد أيضا أن الجبهة الشعبية ستستمر في المتابعة والمطالبة بـ”هذا الحق الشرعي”، معربا عن أسفه الشديد من عدم فعالية باقي الفصائل في المطالبة بوقف هذا الإجراء.

وأشار نائب الأمين العام للجبهة الشعبية المقيم في الخارج، إلى أن تنظيمه كان دائما يلعب “دورا توحيديا”، وقال: “ندعو لوحدة الفصائل والمنظمة”. ونفى أن يكون هناك أي صراع بين الجبهة وحركة فتح كما ورد في تقارير إعلامية، وأن الخلافات القائمة مع فتح بشأن بعض القضايا هي قديمة منذ فترة طويلة وليست فقط في عهد الرئيس عباس.

وكانت مصادر كشفت أن تلك المخصصات أوقفت سابقا أيضا في عام 2010، بسبب الخلافات السياسية، خاصة وأن قيادة السلطة الفلسطينية تتهم الجبهة الشعبية بالوقوف في جهة فصائل المعارضة الموجودة خارج أطر المنظمة، وأنها تكيل لها العديد من الاتهامات.

جدير ذكره أن قيادة منظمة التحرير، لم تعلق على الاتهامات التي وجهتها الجبهة الشعبية، والخاصة بوقف مخصصاتها المالية.

يذكر أن الخلافات السياسية مع الرئاسة الفلسطينية وقيادة المنظمة، تجلت بشكل كبير في نهايات شهر أبريل من عام 2018، حيث رفضت الجبهة الشعبية المشاركة في اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني، الذي عقد اجتماعا بكامل أعضائه في مدينة رام الله بالضفة الغربية، كان الأول له منذ قيام السلطة الفلسطينية، بسبب الخلافات مع حركة فتح والرئاسة على كيفية عقد المجلس.

وجرى في نهاية تلك الاجتماعات انتخاب لجنة تنفيذية جديدة للمنظمة، برئاسة الرئيس محمود عباس، لكن دون وجود أي ممثل للجبهة الشعبية كما جرت العادة السابقة، بسبب غيابها ومقاطعتها للاجتماعات.