قال أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إن تكلفة الدمار الذي صاحب الصراعات والنزاعات المسلحة التي اندلعت منذ ٢٠١١ تقدر بما يتجاوز ٦٤٠ مليار دولار، وأن البلدان التي تدور فيها النزاعات هي التي تدفع الثمن الأكبر، إلا أن الخسارة الاقتصادية، بما في ذلك تكلفة الفرصة البديلة، تشمل المنطقة بأكملها، وهو ما يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجعه.
وأكد أبو الغيط خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية لعام ٢٠١٧ والذي يعقد في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان “توأمة الإعمار والتنمية” على محورية الانخراط في جهود شاملة من أجل إعادة الإعمار في المنطقة، في الوقت الراهن.
وأكد أبو الغيط على الأهمية الكبيرة التي يمثلها انعقاد مؤتمر المصارف، وذلك في إطار السعي لدفع عجلة العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي والتنموي بشكل عام لمواجهة التداعيات السلبية الواسعة للتحديات التي واجهتها المنطقة العربية على مدى السنوات الأخيرة، وعلى رأسها وقوع نزاعات مسلحة في عدد من الدول العربية واتساع دائرة التهديدات التي يمثلها الإرهاب والتطرف.
وأكد أبوالغيط على أن هذه التحديات التي أسفرت عن العديد من صور الدمار والتخريب، وحدوث تدفقات كبيرة في أعداد اللاجئين والنازحين، وتصاعد الضغوط على الاقتصادات العربية في أشكال وأنماط مختلفة.
وأكد أبوالغيط على أن جهود إعادة الإعمار تمثل مدخلاً مثالياً لإطلاق عملية تنموية متكاملة ومترابطة في العالم العربي، خاصة وأنه يمتلك إمكانيات مالية وطاقات بشرية كبيرة، داعيا المنظومة المصرفية العربية لابتكار آليات تمويل جديدة تلائم الظرف الاستثنائي الحالي.
وأشار أبو الغيط إلى أن الجامعة العربية لا زالت تحتضن المشروع الاقتصادي الأهم في المنطقة ألا وهو مشروع التكامل الاقتصادي الذي يستلزم الأمر اتخاذ خطوات جدية لإدخاله إلى حيز العمل والتنفيذ حتى ولو من خلال خطوات متدرجة على غرار ربط الدول العربية بشبكات سكك حديدية، أو مشروعات الربط الكهربائي، أو من خلال المبادرات التي تهدف إلى توحيد معايير بيئة الأعمال في المنطقة العربية ومن بينها على سبيل المثال “الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية”.
