قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، الأربعاء، إن الحكومة الإيطالية تعتزم إصدار مرسوم تغرم بموجبه منظمات إغاثية غير حكومية، عن كل مهاجر، تنقذه تلك المنظمات من مياه المتوسط، ثم تجلبه إلى الأراضي الإيطالية.
وأضافت الصحيفة أن الغرامة عن كل مهاجر تتراوح ما بين 3500- 5500 يورو.
واعتبرت منظمات إغاثة أن المرسوم الذي دفع به وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، بمثابة إعلان حرب عليها، وهي التي تسعى إلى إنقاذ الأرواح في البحر.
وقالت الصحيفة البريطانية إن الأمر سيقدم إلى مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل أن يطرح على البرلمان الإيطالي للتصويت عليه، حتى يصبح نافذا.
ويشمل المرسوم المقترح تعليق الترخيص الممنوح للمنظمات الإغاثية، لمدة تتراوح ما بين شهر وعام.
وستقوض هذه الخطوة، في حال إقرارها، من سلطات وزير الداخلية، الذي يمثل اليمين المتطرف المعادي للمهاجرين، مسألة الهجرة وإنهاء عمليات الانقاذ التي تقوم بها المنظمات الإغاثية.
مبالغ فلكية
ولفتت “الغارديان” إلى أن منظمة أطباء بلا حدود، على سبيل المثال، كان عليها دفع مبلغ 440 مليون يورو لقاء 80 ألف مهاجر أنقذتهم في مياه المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو رقم يفوق بشكل كبير إمكانياتها.
وذكرت ممثلة المنظمة في إيطاليا، كلوديا لوديزاني، إن المرسوم الجديد يهدد مهمة إنقاذ الأرواح، مشبهة الأمر بتغريم سيارات الإسعاف لمجرد نقلها المرضى إلى المستشفيات.
تضخيم مشكلة المهاجرين
وتأتي خطوة حكومة اليمين الشعبوي في إيطاليا على الرغم من انحسار موجة وصول المهاجرين إلى إيطاليا، وانخفاض طلبات اللجوء الجديدة في مختلف أرجاء الاتحاد الأوروبي بأكثر من النصف في ثلاث سنوات، وفق “رويترز”.
ويبدو ظاهريا أن أزمة المهاجرين إلى أوروبا قد انتهت، لكن أصداءها ما زالت تتردد في أرجاء القارة قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة هذا الشهر،, ويتطلع الساسة القوميون للاستفادة من الاضطرابات المستمرة.
ويتهم معارضو الأحزاب اليمينية المتطرفة والشعبوية إياها بتضخيم المشكلة بدرجة كبيرة، من أجل تحقيق غايات انتخابية.
ويستغل هؤلاء المتطرفون اهتمام الناخب الأوروبي بمسألة الهجرة، إذ أظهر استطلاع أجرته مؤسسة “يوغوف” نشر، الاثنين، أن الهجرة هي أكثر ما يشغل بال الناخبين في الوقت الراهن، يليها التغير المناخي.
وقالت “يوغوف” إن الاستطلاع الذي أجري في 8 من دول الاتحاد الأوروبي أظهر أن 3 بالمئة فقط من المشاركين يعتقدون بأن “الأمر على ما يرام” فيما يتعلق بالهجرة. ويعتقد 14 بالمئة فقط أن الاتحاد الأوروبي قام بعمل جيد في التعامل مع الحالة الطارئة.
