نشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، مقال تحت عنوان “معسكرات الإعتقال في تشنجيانج: ليست عار الصين فقط” جاء فيها أن باحثا أشار إلى قائمة طويلة من المعتقلين الذين يضمون شخصيات عامة من فنانين وموسيقيين وباحثين ومتقاعدين وعمال في الخدمة المدنية. ويعتقد أن هناك 1.5 مليون مسلم معتقلون في معسكرات الإعتقال في منطقة تنشيجانغ بدون توجيه تهم إليهم أو تقديمهم للمحاكمة. وقال الباحث إن عمليات القمع طالت كل عائلة إيجورية تقريبا. وتشير الصحيفة إلى أن الصين نفت في البداية وجود معسكرات الإعتقال ووصفتها لاحقا بأنها مراكز للتعليم المهني تشبه المدارس الداخلية.
فقبل انعقاد مؤتمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الأسبوع الماضي قامت الحكومة الصينية بترتيب زيارة مبرمجة دعت فيها دبلوماسيين من دول اختارتها لعدد من “المراكز” مع الصحافيين. واستقبل المعتقلون الزوار بأغنية “لو كنت سعيدا وتعرف أنك سعيدا فصفق”.
وبحسب حكومة بيجين فهؤلاء هم طلاب يتلقون تعليما مجانيا ومسكنا وتدريبات مهنية ودروسا في اللغة الصينية والقانون. إلا أن هذا لا يفسر الأسلاك الشائكة ولا شراء الأسلحة الكاتمة أو عمليات التثقيف السياسي أو الإنتهاكات التي تصل إلى مستوى التعذيب.
ويقال إن عددا من المعتقلين اعتقلوا بسبب اختيارهم آيات قرآنية في هواتفهم النقالة أو إجراء مكالمات مع أهاليهم في الخارج. وهناك تقارير عن إخلاء سبيل عدد كبير منهم ولكن للإقامة الجبرية أو الأشغال الشاقة. لكن القمع ليس في المعسكرات فقط بل وفي كل المنطقة التي تتعرض لنظام رقابة وقمع صارم.
وتقول الحكومة الصينية إن الإجراءات ضرورية من أجل مواجهة العنف وأنها فعالة. وقال مسؤول في وفد الحكومة لجنيف أن ما تبنته الحكومة أدى إلى تقليص الهجمات الإرهابية. وقال حاكم الإقليم، وهو أبرز مسؤول إيغوري إن الأعداد ستتناقص وربما اختفت المراكز يوما “عندما لن يعود مجتمعنا بحاجة إليها”.
وكلماته لا تمثل عزاء إلا لقلة من الإيغور. فأبناء الإقليم الذين يقيمون في الخارج بدأوا بالحديث علنا عن مأساة أهاليهم هناك رغم ما يواجه عائلاتهم من مخاطر. وتم اعتقال الناشط والداعية لحقوق الإيغور البارز شيركجان بيلاش في قازخستان فيما يعتقد أنه بناء على ضغط من الحكومة الصينية.
وتقول الصحيفة إن الدول الإسلامية أبدت صمتا عما يجري للإيجور، رغم انتقاد الحكومة التركية في وقت متأخر المعسكرات ووصفتها بأنها “مدعاة لعار الإنسانية” فيما رفضت ماليزيا تسليم عشرة من الإيغور المعتقلين لديها.
وتحدث أنور إبراهيم الذي ينتظر تولي منصب رئاسة الوزراء عن المعتقلات وشجبها. إلا أن بيان منظمة التعاون الإسلامي المكونة من 57 دولة بمن فيها تركيا وماليزيا أثنت في بيانها الختامي على جهود الصين “لتحسين أوضاع مواطنيها المسلمين” و”هذه ليست نكتة قاتمة بل ودليل على زيادة قوة الصين السياسية والإقتصادية”.
صحيح أن الولايات المتحدة زادت من نقدها وتحدثت عن تفكيرها بإتخاذ إجراءات ضد الأفراد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. وكانت بريطانيا أول دولة تدعو في جنيف للإفراج عن المعتقلين بدون تهم. وطالبت الأمم المتحدة ومفوضتها لحقوق الإنسان ميشيل باشليت السماح لها بزيارة المعسكرات بدون جواب ويجب أن تكون المطالب بقوة لأنها ليست عار الصين فقط بل وعدم اهتمام العالم هو عار أيضا.
