تسعي مصر لحماية صناعة السياحة، وفرضت قانوناً جديداً لحماية السائحين من ازعاج البائعين والمتسولين في المواقع الأثرية.
وقالت صحيفة “الجارديان” البريطانية ان مضايقة السائحين أصبح شيء من الماضي بعد ما وافق البرلمان المصري علي قانون يسمح للسلطات بفرض غرامة تصل إلي 10 آلاف جنية لأي شخص يضايق السائحين بقصد التسول أو الترويج أو عرض أو بيع سلعة او خدمة.
واوضحت الصحيفة أن القانون يهدف قمع الأشخاص الذين يقدمون الخدمات وبيع الحلي للسياح قبل موسم الصيف، حيث تأمل الحكومة في حماية صناعة السياحة التي تشكل 12% من اقتصاد مصر.
واستعرضت الصحيفة بعض الأقوال المؤيدة للقانون والمعارضة له الذي اعتبروه استهداف للبائعين الفقراء الذين يسعون لتوفير الطعام لعائلاتهم، بينما المؤيدين للقانون من النواب والمسؤولين السابقين طالبوا بفرض غرامة أكبر تصل إلي 20 الف جنية، وطالب وزير الاثار السابق زاهي حواس بفرض قاون أكثر صرامة غرامة وحبس معتبراً أن الغرامة أمر ليس كافي لأنهم يضرون بصناعة السياحة ودخل البلد.
وأضافت الصحيفة ان اعداد السائحين انخفضت خلال السنوات الأخيرة منذ عام 2010 بسبب الاضطرابات السياسة لثورة عام 2011 والإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في عام 2013، بجانب تعليق الرحلات الجوية من روسيا وبريطانيا لمنتجعات شرم الشيخ في عام 2015.
وفي عام 2017 اظهرت السياحة المصرية علامات انتعاش واضحة وقفز عدد السائحين إلي 8.3 مليون مقارنة بـ5.4 مليون في العام السابق، وااستؤنفت الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا ومصر في وقت سابق هذا الشهر.
