أكدت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن الساحة السياسية البريطانية تعرضت لصدمة شديدة هذا الأسبوع لم يشهد التاريخ الحديث إلا القليل من الأحداث التي يمكن مقارنتها بها.
وفي افتتاحيتها اليوم بعنوان “قرار المحكمة العليا يعيد ضبط السياسة البريطانية”، قالت الصحيفة إن قرار المحكمة العليا في بريطانيا بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان لمدة خمسة أسابيع أعاد البرلمان، الذي لا يحظى فيه جونسون بالأغلبية، إلى صدارة الموقف فيما يتعلق بالخروج من الاتحاد.
وترى الصحيفة أيضا أن قرار المحكمة العليا جاء بمثابة ضربة مدوية لمصداقية جونسون كرئيس وزراء، وأكدت أن قرار المحكمة لم يكن فقط حكما على إستراتيجية رئيس الوزراء ولكن على شخصه وشخصيته أيضا.
وكانت الصحيفة قالت قبل يومين في افتتاحيتها إن جونسون، وبعد قرار المحكمة العليا، خرق القانون وعليه أن يرحل.
وأكدت أن القانون ينص على “عدم جر الملكة إلى سياسة الأحزاب”، ولكن جونسون كسر القاعدة، فقد كان قراره كرئيس للوزراء لتقديم النصح للملكة كي تقوم بإصدار نصيحة تقضي بتعليق البرلمان لخمسة أسابيع.
وهو القرار الذي اعتبره قضاة المحكمة العليا وبإجماع 11 قاضيا فيها “غير قانوني، وباطلا، ولا أثر له”، وهي أعلى محكمة في البلاد، في قرار يعتبر أهم الأحكام الدستورية في الأوقات الحالية.
وكان قرار الحكومة لتحدي الأعراف من أجل منع النواب من الرقابة على الحكومة أثناء الأزمات الدستورية والسياسية. و”سيعود مجلس العموم للانعقاد، ورئيس وزراء تصرف بطريقة غير قانونية عليه ألا يظل في منصبه”.
وفي الحالة العادية، فإن أي رئيس وزراء لديه أي ذرة من شرف كان سيقدم استقالته، ولكن ليس بوريس جونسون “فهو بلا شرف أو حياء”، بحسب الصحيفة. فالسابقة التي وضعها في تحدي القانون لا يمكن لأحد التفكير بها، وكلما أسرعت بريطانيا في التخلص منه كان ذلك خيرا لها. ففي أثناء فترته في الحكم عرض جونسون الناخبين لمستويات من الكذب والانتهازية والعدوانية التي لم تر مثلها البلاد أبدا من ساكن في 10 داوننيج ستريت.
