قال المحرر الدبلوماسي في صحيفة “الجارديان” إن تهديدات تركيا بالدفاع عن حكومة طرابلس تحمل مخاطر إشعال التوتر مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليونان ودول الشرق الأوسط.
وأضاف باتريك وينتور أن التهديد بحدوث مواجهة في البحر المتوسط قد اقترب تنفيذه بعد محادثات عبرت فيها تركيا عن استعدادها لإرسال قوات إلى ليبيا للدفاع عن الحكومة المعترف بها في طرابلس، حكومة الوفاق الوطني، التي تواجه ما قال عنه أمير الحرب الجنرال خليفة حفتر “المعركة الحاسمة ضدها”.
وهناك عدة ملفات خلافية بين تركيا والاتحاد الأوروبي والكونجرس، ولكن الأولى وقعت في الأسبوع الماضي معاهدة مع حكومة الوفاق الوطني تساعد الأخيرة على طلب المساعدة العسكرية من تركيا. وأرسل الاتفاق إلى البرلمان يوم السبت من أجل توفير قوة رد سريع عسكرية وأمنية وتعاون في المجالين الاستخباراتي والدفاعي. ويقتصر دعم تركيا لحكومة فائز السراج الآن على توفير الطائرات المسيرة والمعدات العسكرية، وفي حالة أرسلت قوات عسكرية إلى ليبيا فسيكون إشارة عن التصعيد في المعركة على طرابلس.
يلقى حفتر دعما جويا من الإمارات ومصر وقام بقصف مطار مصراتة كتهديد لتركيا بألا ترسل مساعدات إضافية
والتقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزير الدفاع خلوصي أكار مع السراج على هامش مؤتمر دبلوماسي كبير عقد في العاصمة القطرية الدوحة نهاية الأسبوع. وقال جاويش أوغلو في الدوحة إن حكومة الوفاق لم تتقدم رسميا بطلب القوات، إلا أنه قال: “إرسال القوات هو أسهل حل”. ويلقى حفتر دعما جويا من الإمارات ومصر، وقام بقصف مطار مصراتة كتهديد لتركيا بألا ترسل مساعدات إضافية.
وأشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن تركيا والإمارات قامتا بخرق قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، إلا أن تركيا مصممة على الدفاع عن طرابلس وعدم السماح بسقوطها في يد قوات حفتر التي تدعمها الإمارات. ويزعم حفتر أنه يريد إخراج الإرهابيين الإسلاميين من العاصمة لكن أعداءه يصفونه بمجرم الحرب الذي سيقضي على أي أمل بالديمقراطية في ليبيا. وغرقت قواته في الرمال القريبة من العاصمة بعد الهجوم الأول الذي شنه في إبريل. وزاد من تعقيد النزاع المتعدد الأطراف وصول 200 من المرتزقة الروس لدعم حفتر، وهو ما حاول السراج تأكيده للحصول على دعم واشنطن.
والتقى السراج السناتور الجمهوري المؤثر ليندزي غراهام على هامش مؤتمر الدوحة وحذر من التدخل الروسي. وحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين على سحب القوات. واتفقت تركيا مع حكومة السراج على رسم الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط مما أغضب الاتحاد الأوروبي خاصة اليونان. وقالت أثينا إن المنطقة الخاصة التي رسمتها أنقرة وطرابلس تمنعها من التنقيب حول جزيرة كريت ولهذا فهي غير قانونية. وطردت السفير الليبي ولكنها لم تقطع العلاقات مع حكومة السراج.
ويخشى أن تؤدي تحركات تركيا لتشكيل تحالف مضاد ضدها مكون من مصر وإسرائيل وإيطاليا وقبرص واليونان والأردن. وهي التي شكلت مجموعة غاز شرق المتوسط، وهي منبر مخصص للغاز ولكنه تحالف عسكري تم استبعاد تركيا منه. ويقدر حجم الغاز في المنطقة بحوالي 122 تريليون متر مكعب. وحذرت تركيا الاتحاد الأوروبي ألا حق لها لاعتبار اتفاقها مع ليبيا غير قانوني.
وعلى مستوى الخلاف التركي- الأمريكي بشأن شراء أنقرة منظومة أس-400 من روسيا، قال جاويش أوغلو إن بلاده لن تلغي الاتفاقية.
أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن تركيا والإمارات قامتا بخرق قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، إلا أن تركيا مصممة على الدفاع عن طرابلس وعدم السماح بسقوطها في يد قوات حفتر التي تدعمها الإمارات
وقال: “لقد أكملت الصفقة ولا يمكننا التخلي عنها، وهذا مؤكد مهما كانت النتائج وهذا هو الواقع”. ويرى الكونغرس الأمريكي الغاضب من تركيا وموقفها في سوريا أن منطومة أس- 400 لا تتوافق مع عضوية أنقرة لحلف الناتو ودعى لفرض عقوبات عليها. وحذر غراهام أنه في حالة التصويت على العقوبات فستصوت نسبة 90% وسيكون القرار محصنا من فيتو الرئيس “والشيء الوحيد الذي فعله أردوغان هو أنه وحد الديمقراطيين والجمهوريين” ضده.
ورد أوغلو أن “التهديدات والعقوبات لا تنجح، ولكن لو فرضت العقوبات فسترد تركيا. ونحن بحاجة ماسة إلى نظام جوي دفاعي وحاولنا خلال العشر سنوات الماضية شراءه من الولايات المتحدة وغيرها ولم ننجح، وقدم لنا الروس أس-400 وكانت صفقة جيدة”. وصادقت واشنطن في كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي على بيع أنقرة بطاريات باتريوت على أمل إقناع تركيا بإلغاء الصفقة مع روسيا إلا أن تسليم النظام الروسي قد تم. وقالت واشنطن في آب (أغسطس) إن عرضها لم يعد على الطاولة.
وبدأت الولايات المتحدة بتخفيف تعاونها مع تركيا في بناء مقاتلات أف-35 وهددت بعدم بيعها لأنقرة خوفا من وصول التكنولوجيا لروسيا نظرا لوجود الفنيين الروس الذين يشرفون على صيانة أس-400. وكعلامة عن تدهور العلاقة مع الكونغرس صوت مجلس الشيوخ بالإجماع على قانون إبادة الأرمن. وجاء بعد قرار لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها النظام الصاروخي وعمليتها العسكرية ضد الأكراد. وقال وزير الخارجية التركية إن بلاده مستعدة للتعاون من خلال لجنة عمل مشتركة يشترك فيها علماء وباحثون أثريون ويفتحون الأرشيف.
