نشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية تقريراً ن التعاون الإيطالي الليبي بخصوص وقف تدفق المهاجرين إلى شواطيء البحر المتوسط الشمالية.
وتقول الجريدة إن الاتفاق يواجه مخاطر كبرى بسبب اتهامات حول حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والتعذيب والعبودية التي يواجهها المهاجرون.
وتشير الجريدة إلى وجود قضية لدي محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ضد الحكومة الإيطالية تتهمها بالتعاون مع حرس السواحل الليبيين لوقف المراكب التي تقل المهاجرين وإجبارهم على العودة إلى الشواطيء الليبية ضد إرادتهم وهو ما يعرض المهاجرين للتعذيب والاغتصاب والضرب والعبودية.
وتؤكد الجريدة أن القضية التي ارتكزت على شهادات 17 مهاجرا تم إنقاذهم من أحد قوارب المهاجرين أثناء غرقها تهدد بإلغاء الاتفاق الذي أبرمته إيطاليا مع الحكومة الليبية العام الماضي ووافق عليه قادة دول الاتحاد الأوروبي.
وتوضح الجريدة ان الاتفاق أثبت فعاليته منذ ذلك الحين حيث تراجعت أعداد المهاجرين الواصلين إلى السواحل الجنوبية لإيطاليا بشكل كبير.
وتضيف الجريدة أن القضية وصلت إلى منظمة “الحركة العالمية القانونية” ومقرها في لندن عندما تدخل حرس السواحل الليبي في عملية إنقاذ كان يقوم بها قارب تابع لمنظمة أهلية بريطانية نهاية عام 2017 في محاولة لإنقاذ 130 مهاجرا في قارب يغرق.
وتضيف أن تدخل حرس الحدود الليبي ساهم في غرق 20 مهاجرا قبل أن يصروا على إعادة جميع المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى السواحل الليبية.
