نشرت صحيفة “الجارديان” تقريرا قالت فيه إن شركات التكنولوجيا تقوم بمعالجة كميات هائلة من المعلومات السرية عن المرضى في بريطانيا، في عملية بحث تعد جزءا من رد الحكومة البريطانية على انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت الصحيفة إنها شاهدت وثائق تتعلق بالعملية تظهر أن شركة “بالانتير” التي تعتبر من كبرى شركات البيانات في الولايات المتحدة، وأنشأها الملياردير اليميني بيتر ثيل، تعمل مع شركة “فاكلتي” والتي تعد من شركات الذكاء الصناعي الجديدة لتقوية بيانات الحكومة ومساعدة الوزراء والمسؤولين للرد على انتشار الوباء.
وتقوم شركة “فاكلتي” باستخدام البيانات من أجل بناء نماذج تنبئية على الكمبيوتر تتعلق بكوفيد- 19. وتشير وثيقة لخدمة الصحة الوطنية “إن إتش إس” إن “فاكلتي” فكرت قبل أسبوعين بالقيام بمحاكاة على الكمبيوتر من أجل تقييم أثر سياسة “مناعة القطيع”، ولكن محامي الشركة قالوا إن المحاكاة لم تأخذ مكانها أبدا. وقام الذراع الرقمي للصحة الوطنية، “إن إتش إس إكس” المختص بالتحول الرقمي بالاتفاق مع الشركتين لبناء “مخزن بيانات لكوفيد- 19″، وأكد المسؤولون فيه أن مخزن البيانات سيعطي الحكومة والوزراء “معلومات حقيقية” حول الخدمات الصحية تكشف عن الأماكن التي تحتاج إلى معدات حيوية وضرورة نشرها. وأكد “إن إتش إس إكس” أن الشركتين لا تسيطران على المعلومات ولا يسمح لهما باستخدامها أو المشاركة فيها لأغراضهما الخاصة.
وقال محامو “فاكلتي” إنها تستطيع الدخول على معلومات بدون تحديد هوية أصحابها، وعبر أنظمة “إن إتش إس”. وقالت الحكومة سابقا إنها ستستخدم شركتي بالانتير وفاكلتي في مشروع بيانات كوفيد- 19. إلا أن مستوى تعامل الشركتين مع معلومات حساسة عن المرضى كشفت عنه الوثائق التي حصلت عليها “الغارديان”. وفيها حصول قادة الصحة الوطنية ومكتب الحكومة ومكتب رئيس الوزراء على معلومات إجمالية عن الذين يجب إدخالهم للمستشفى وتوفر الأسرّة وأجهزة التنفس وإمدادات الأوكسجين.
وتكشف الوثائق أن المشروع يحتوي على كميات من المعلومات التي تعود إلى مرضى بما في ذلك معلومات سرية ونتائج فحوصات كوفيد- 19، ومحتويات مكالمات الأفراد للخط الساخن 111، والذي فتحته “إن إتش إس”، بالإضافة لمعلومات سريرية عمن أدخلوا إلى غرف العناية الفائقة.
ومع أنه يمكن نقل المعلومات بدون الكشف عن هوية المرضى، إلا أنها تظل خسارة ولا يمكن الإطلاع عليها، كما أن استخدامها في بيانات تابعة للحكومة المركزية يطرح أسئلة حولها من خبراء الخصوصية.
وقال مسؤول في الحكومة إن هناك قلقاً حول الطريقة غير المسبوقة التي يتم فيها نقل معلومات ضخمة إلى المشروع والتي تتم على قاعدة مثيرة للخوف وبدون الالتفات إلى الخصوصية أو الأخلاق ولا قوانين حماية المعلومات.
وتقترح الوثائق أن المعلومات المجهولة والسرية في مكالمات 111 حول كوفيد- 19 قد تحتوي على جنس الشخص ورمزه البريدي وأعراض المرض والوقت الذي أنهوا في المكالمة.
ويستخدم المشروع رقما شبيها برقم “إن إتش إس” للمقابلة مع قاعدة البيانات الواسعة بما في ذلك مصادر أخرى من الصحة الوطنية. ورغم أن موقع الهاتف ليس أولوية، إلا أن هناك إمكانية لاستخدامه في تخزين البيانات التي تقدمها الشركتان إلى الحكومة.
ورفض هذه الكشف عن أي من الشركتين عرضت توفير المعلومات عن موقع الهاتف وكيفية استخدامها. وعرضت فاكلتي إجراء محاكاة على الكمبيوتر لاستراتيجية “مناعة القطيع المستهدفة” إلا أن محاميها قالوا إن هذا كان في بداية النقاشات الأولى.
وفكر عدد من مسؤولي وزارة الصحة قبل أن يعبر وزير الصحة مات هانكوك عن شكه في استراتيجية القطيع، والتي تقوم على إصابة عدد كاف من الأشخاص بالفيروس وتطوير مستوى من المقاومة لبقية السكان.
وأكدت الصحة الوطنية أن مخزن بيانات كوفيد- 19 سيظل تحت سيطرتها ومحمية بقانون حماية المعلومات. لكن الغارديان استطاعت الاطلاع على الوثائق، وهو ما وصفه مصدر في الحكومة بـ”الخرق الصارخ للبيانات”.
ويأتي تعاون الحكومة مع شركات القطاع الخاص المتخصصة بالبيانات نتيجة للقمة التي عقدها مستشار رئيس الوزراء دومينيك كامينغز، في 11 مارس، وحضرها عدد من مدراء شركات التكنولوجيا، وهو متحمس للذكاء الصناعي والنمذجة على الكمبيوتر.
