أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن إعادة الانتشار في محافظة الحديدة غربي اليمن، بعد تعثر تنفيذ اتفاق السويد، نتيجة عراقيل ميليشيات الحوثي الإيرانية.
وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن ممثلي الحكومة اليمنية الشرعية والمتمردين الحوثيين “وافقوا على تسوية أولية” لبدء إعادة انتشار المسلحين في مدينة الحديدة وفتح ممرات إنسانية.
وأشارت الأمم المتحدة إلى وجود قضايا عالقة بشأن اتفاق الحديدة، تتعلق بإعادة الانتشار وفتح الممرات الإنسانية، فضلا عن تحدي “الطبيعة المعقدة للخطوط الأمامية”.
وللمساعدة في التغلب على تلك الصعوبات، قدم رئيس لجنة الانتشار، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، مقترحا قبل به ممثلو الحكومة الشرعية والمتمردين “من حيث المبدأ، للتحرك قدما على مسار تطبيق اتـفاق الحديدة”، وفق المنظمة الدولية.
وقال بيان للأمم المتحدة، إن الطرفين اتفقا على تسوية مبدئية، “بانتظار إجرائهما مشاورات مع قياداتهما”.
وأضاف أنه من المقرر إجراء محادثات جديدة الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق.
وجرى التوصل إلى التسوية بعد محادثات استمرت لمدة 4 أيام على متن سفينة قرب الحديدة، بإشراف بعثة المراقبين التي أرسلتها الأمم المتحدة إلى المدينة منذ ديسمبر 2018.
وكان الرئيس الجديد لفريق الأمم المتحدة في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة، الجنرال لوليسغارد، قد عقد أول اجتماع، الثلاثاء، بحضور ممثلي الحكومة الشرعية والحوثيين على متن سفينة “فوس أبولو” في البحر الأحمر، مستكملا عمل رئيس اللجنة السابق، الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، التي استقال من مهمته بسبب عراقيل الميليشيات.
ووُصفت المباحثات بين ممثلي الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي الإيرانية بالصعبة، وفشلت الجولة الأخيرة منها في تحقيق تقدم، بسبب رفض الميليشيات الانسحاب من موانئ، وفق اتفاق السويد، بحسب ما ذكرت مصادر “سكاي نيوز عربية”، وذلك قبل أن يعدل المتمردون لاحقا من موقفهم.
وينص اتفاق السويد على ضرورة انسحاب الميليشيات الحوثية من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى في المدينة، وفتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق التي تحت سيطرة الحوثيين.
لكن الحوثيين رفضوا الالتزام بالاتفاق، الذي جرى التوصل إليه في ديسمبر الماضي، برعاية الأمم المتحدة في مدينة استوكهولم.
