التحليل فجأة والعينة فورا.. 9 مراحل لإثبات تعاطي الموظف المخدرات قبل فصله من الحكومة

وافق مجلس النواب الأسبوع الماضي لى مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات.

المؤسسات والشركات التي يشملها قانون المخدرات

وينظم القانون الجديد شروط التوظيف في جميع الوزارات المصرية ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التى لها موازنات خاصة.

كما يشمل أيضا شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التى تساهم فيها الدولة بأى وجه من الوجوه.

كما يشمل أيضا دور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ، ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

تعرف على حالات فصل الموظف متعاطي المخدرات وكيفية الكشف والتحليل

شروط التوظيف بموجب قانون المخدرات الجديد

يضع مشروع قانون المخدرات الجديد حدا لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم بعد ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، كما يمكن بموجبه إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته.

ويتضمن معاقبة من يساعد الموظف متعاطي المخدرات، سواء إذا سمح بتعيينه أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات.

ويخضع للعقاب أيضا من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن.

ويوفر القانون ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

خطوات التأكد من تعاطى الموظف المخدرات

حدد القانون الخطوات التي يمكن من خلالها التأكد من تعاطي الموظف للمخدرات وإثبات هذا قبل توقيع العقوبة عليه، وتتضمن هذه الخطوات:

1- إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل.

2- إجراء تحليل فجائى بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعد ويكون التحليل استدلاليًا.

3- فى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

4- إجراء تحليل توكيدى عن ذات العينة فى الجهات المختصة.

5- يحق للعامل طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى لتوقيع الكشف خلال 24 ساعة.

6- يتم وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.

7- تلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعى بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية خلال 10 أيام.

8- حال تأكد إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته.

9- يعد امتناع الموظف عن إجراء التحليل أثناء الخدمة سببا موجبا لإنهاء الخدمة.