نشرت صحيفة “التايمز” افتتاحية تساءلت فيها عن الخطوة التالية التي تنتظر بريطانيا بعد هزيمة حكومة بوريس جونسون أمام البرلمان في مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي.
فالهزيمة أمام البرلمان تركت جونسون دون أغلبية برلمانية، وأضرت بخطته للخروج من الاتحاد الأوروبي، ولم يبق أمامه إلا خيار الانتخابات كأفضل ورقة بين يديه.
وبدأت الصحيفة افتتاحيتها بمقولة لبطل العالم السابق في الملاكمة مايك تايسون: “كل واحد لديه خطة حتى يتلقى ضربة على الفم”. و”يوم الثلاثاء، وفي اليوم الـ42 على توليه رئاسة الوزراء، تلقى بوريس جونس ضربة موجعة على الوجه. ومهما كانت خطته عندما تولى منصب الحكومة في يوليو فلم تكن تتضمن بالتأكيد خسارة بغالبية برلمانية بـ27 صوتا، في أول امتحان تواجهه حكومته في مجلس العموم. ولم تكن تتضمن أيضا انشقاق واحد من نواب المقاعد الخلفية في حزبه، في وقت كان يلقي فيه كلمته من مكانه المخصص. وبالتالي خسر غالبيته البرلمانية”.
وفي نهاية اليوم، وبعد سحب الانضباط عن 21 نائبا خالفوا سياسة الحزب وصوتوا لصالح استعادة البرلمان السيطرة على مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي لم يعد لجونسون غالبية.
وتضيف أن محاولته السريعة للحديث عن انتخابات عامة بعد أول هزيمة له ستفشل وسيتلقى ضربة أخرى؛ لأن البرلمان مصمم على حرمانه من انتخابات حتى يتم التوصل إلى اتفاق حول مقترحه حول الطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل الخروج بناء على المادة 50. ولهذا السبب خسر رئيس الوزراء أهم موضوع، وهو سيطرة الحكومة على الأحداث، فهو يواجه الآن وضعا أصبح فيه زعيم حكومة أقلية وعاجزا عن منع البرلمان من تمزيق السياسة المركزية لحكومته ومجبرا على عمل أمر أقسم أنه لن يقوم به وتاركا له تحت رحمة مجلس العموم فيما يتعلق بمسألة توقيت الانتخابات.
وتقول الصحيفة إن على جونسون لوم نفسه لأنه قرر تعليق البرلمان لمدة 5 أسابيع بداية من الإثنين، في قرار غير صائب سياسيا، وإن كان سليما من الناحية الدستورية. وهذا دفع النواب إلى التحرك بسرعة لإصدار تشريعات ضد رئيس الوزراء وسياساته. واجتمع لهذه المهمة نواب من حزب المحافظين ومن المعارضة.
وتضيف أن تهديد جونسون بطرد النواب المحافظين الذين صوتوا ضد الحكومة هو أيضا قرار غير صائب، سيزيد من حشد المتمردين عليه، ويؤكد أن سياسته هي فعلا الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
والسؤال هو كيف سيهرب جونسون من المنعطف الذي وضع نفسه به؛ فقد أخبر البرلمان أنه يحترم الترتيبات الدستورية البريطانية، مظهرا استعداده للالتزام بالقانون. وفي الحقيقة ليس له خيار إلا اتباع القانون. فقيام الحكومة بتجاهل أو اتباع إجراءات غامضة أو تجاوز التشريع سيكون أمرا مثيرا للغضب ويترك ردودا سلبية. وأشارت الصحيفة إلى أن قرار رئيس الوزراء المتعجل الدفع بهذه الأزمة منح المعارضة الوقت الكافي لتحديه أمام المحكمة العليا.
والخطر هو أن قبول جونسون بمطالب البرلمان يعني أنه سيتلقى ضربة أخرى على رأسه. فهو يأمل بقبول حزب العمال بانتخابات في منتصف أكتوبر في وقت لم يتم فيه بعد البت في أمر البريكسيت، لكن هناك إمكانية لرفض جيرمي كوربن الأمر. وبالتأكيد فمن مصلحة العمال رفض الانتخابات إلا بعد 31 أكتوبر، مما سيجبر جونسون على إهانة سياسية أخرى، وهي الطلب من الاتحاد الأوروبي منح بريطانيا مهلة أخرى. وما يأمله جونسون هو رفض الاتحاد الأوروبي منحه المهلة أو الموافقة على صفقة تتوافق مع مطالبه. ولا فرصة أمامه الآن في أي منهما.
ومن المحتمل مواجهة انتخابات يخضع فيها لضغوط سياسية كبرى ويواجه معارضة تقوت الآن بعصابة من المحافظين المستقلين الذين يحضرون لتوجيه الضربة القاضية له.
